أرباح “NAPS” تتجاوز 3,6 ملايين درهم بنهاية يونيو 2026
حققت شركة “NAPS” ربحاً صافياً بلغ 3,689 ملايين درهم خلال النصف الأول من سنة 2026، مقابل 324 ألف درهم قبل سنة. وجاء هذا التحسن بالتزامن مع نمو الناتج البنكي الصافي وتراجع تكاليف الاستغلال.
وبلغ الناتج البنكي الصافي 16,935 مليون درهم بمتم يونيو، مقابل 14,639 مليون درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025. ويمثل ذلك زيادة بنحو 15,7%.
وتظل العمولات المرتبطة بالخدمات المحرك الأساسي للنشاط، إذ ارتفعت إلى 49,458 مليون درهم، مقابل 29,103 مليون درهم قبل سنة. وفي المقابل، زادت العمولات المدفوعة من 13,209 مليون درهم إلى 31,403 مليون درهم. وبذلك، بلغ هامش العمولات 18,055 مليون درهم، مقابل 15,895 مليون درهم.
أما عمليات السوق، فسجلت خسارة قدرها 1,016 مليون درهم، مقابل 1,238 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2025. ويرتبط هذا الأداء أساساً بخسارة عمليات الصرف، التي بلغت 1,077 مليون درهم.
وبالموازاة، خفضت الشركة التكاليف العامة للاستغلال إلى 10,581 مليون درهم، بعدما بلغت 12,368 مليون درهم قبل سنة. وتراجعت تكاليف الموظفين من 6,054 ملايين درهم إلى 5,335 ملايين درهم، والمصاريف الخارجية من 2,916 مليون درهم إلى 2,524 مليون درهم.
وساهم نمو النشاط وضبط التكاليف في ارتفاع النتيجة الإجمالية للاستغلال إلى 3,797 ملايين درهم، وفق جدول أرصدة التدبير المنشور. وكانت هذه النتيجة سالبة بقيمة 338 ألف درهم قبل سنة. كما بلغت النتيجة الجارية 3,797 ملايين درهم.
وعلى مستوى الميزانية، ارتفع إجمالي الأصول إلى 103,901 ملايين درهم بمتم يونيو 2026، مقابل 80,294 مليون درهم بنهاية دجنبر 2025. وبلغت المستحقات على مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة 70,845 مليون درهم، مقابل 22,425 مليون درهم قبل ستة أشهر.
وفي جانب الخصوم، قاربت الخصوم الأخرى ضعف مستواها السابق، لتصل إلى 46,803 مليون درهم، مقابل 24,068 مليون درهم. فيما تراجعت ودائع الزبناء من 5,368 ملايين درهم إلى 2,551 مليون درهم. وظل رأسمال الشركة مستقراً عند 160 مليون درهم.
كما تعززت التدفقات النقدية الصافية الناتجة عن أنشطة الاستغلال، لتبلغ 49,782 مليون درهم. وخصصت الشركة 1,362 مليون درهم لاقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية، لتسجل زيادة صافية في الخزينة قدرها 48,419 مليون درهم.
وبذلك، أنهت “NAPS” النصف الأول بخزينة بلغت 70,845 مليون درهم، مقابل 22,425 مليون درهم في بداية الفترة.
وفي شهادة مؤرخة في 30 شتنبر 2026، أفاد مراقب الحسابات “Fidaroc Grant Thornton” بإجراء فحص محدود للوضعية المالية المرحلية. وأوضح أن الفحص لم يكشف معطيات تشكك في مطابقة المعلومات المالية للإطار المحاسبي المطبق على مؤسسات الائتمان بالمغرب.
