حسمت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، تركيبة الأغلبية الحكومية المقبلة، عقب التوصل إلى توافق مع أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، بعد جولتين من المشاورات السياسية.
وتضم الأغلبية الجديدة أربعة أحزاب، في صيغة تراهن على تقارب مكوناتها السياسي والفكري وتوحيد توجهاتها الإصلاحية، وفق ما أورده بلاغ صادر بالرباط، الاثنين 12 أكتوبر 2026.
وحدد البلاغ أولويات التحالف الحكومي المرتقب في الاستجابة لانتظارات المواطنين، وتحسين ظروف العيش، وتعزيز الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، إلى جانب دعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني وترسيخ الحكامة الجيدة.
وجاء الاتفاق بعد مشاورات استحضرت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، فضلا عن التحديات الوطنية والدولية ومتطلبات المرحلة السياسية المقبلة. واعتبر البلاغ أن تعيين امرأة على رأس الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب يشكل محطة غير مسبوقة في المسار الديمقراطي للبلاد.
وحسب المعطيات المعلنة، ستضم الأغلبية الحكومية 210 نواب من الأحزاب الأربعة، فيما قد يصل عدد الداعمين للحكومة إلى 232 نائبا، باحتساب مقاعد الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، اللذين يرتقب أن يقدما مساندة نقدية من خارج التشكيلة الحكومية.
وفي الخطوة المقبلة، ستقترح الأحزاب المشاركة أسماء الوزراء والوزيرات، على أساس الكفاءة والنزاهة والاستقامة والحس السياسي، تمهيدا لتشكيل فريق حكومي منسجم وإعداد البرنامج الحكومي في أقرب الآجال.
