تستمر أسعار المحروقات بالارتفاع في الفترة الأخيرة بشكل يستدعي القلق، حيث سجلت، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا، تجاوز الـ 16 درهم في ثمن الغازوال للتر الواحد في بعض المحطات، فيما استقر سعر البنزين في حدود 17,80 درهما.
وتأتي هذه الزيادة عقب سلسلة من الزيادات كانت آخرها سجلت بداية الشهر الجاري، وتنضاف إلى سلسلة ارتفاعات شهدتها أسعار المحروقات في المغرب منذ بدء الحرب في أوكرانيا التي أثرت على الأسعار الدولية نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا.
وتوقع بنك المغرب مؤخراً أن تصل قيمة الفاتورة الطاقية للمغرب إلى 122,4 مليار درهم برسم السنة الجارية، بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية المستوردة من الخارج.
وأمام هذا الارتفاع، كانت قد قررت الحكومة تقديم دعم مادي مباشر استثنائي لمهنيي النقل الطرقي في شهر مارس الماضي، من المرتقب أن يتم تقديم الحصة الرابعة منه خلال شهر يوليوز المقبل.
وتهدف الحكومة من خلال هذا الدعم إلى تفادي تأثير أسعار المحروقات على خدمات النقل الطرقي المهنيين، وبالتالي عدم تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، لكن مؤشرات التضخم تكشف أثر الارتفاع بشكل جلي.
ورفضت الحكومة أكثر من مرة فكرة دعم أسعار المحروقات كما كانت في السابق عبر صندوق المقاصة، كما ترفض مقترح وقف أو خفض الضرائب على المحروقات لتخفيف عبء الأسعار.
وعلى الرغم من الدعم الحكومي، تتجه نقابات لخوض إضراب في قطاع النقل الطرقي بعد عيد الأضحى، حيث تعتبر أن الدعم لا معنى له في ظل الارتفاع المستمر للأسعار.
وتطرح النقابات فكرة تخفيض الضريبة وتقليل هوامش الربح في قطاع المحروقات، كما يتم الحديث عن ضرورة تشغيل مصفاة “سامير” لتكرير النفط المتوقفة عن الإنتاج منذ سنوات.
