أقساط التأمين التكافلي تسجل 141,9 مليون درهم سنة 2025
يواصل قطاع التأمين التكافلي بالمغرب تسجيل نمو ملحوظ خلال سنة 2025، بعدما بلغت قيمة الأقساط المحصلة حوالي 141,9 مليون درهم، بارتفاع يقارب 50% مقارنة بالسنة الماضية، وفق معطيات صادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
ويظل تأمين “تكافل الأسرة” المحرك الرئيسي لهذا النمو، إذ يستحوذ على أكثر من 90% من إجمالي الأقساط، من خلال منتجات التأمين على الوفاة والاستثمار التكافلي، في حين لا تزال باقي الفروع تسجل حضورا محدودا، خاصة تأمين الحرائق والتغطية ضد الكوارث.
كما أظهرت المعطيات ارتفاع قيمة التعويضات والمصاريف المؤداة من طرف صناديق التكافل إلى حوالي 50,9 مليون درهم، معظمها مرتبط بتأمين “تكافل الأسرة”.
وسجلت المصاريف التقنية المرتبطة بتسيير صناديق التكافل حوالي 58,2 مليون درهم، بينها عمولات خاصة بتسويق عمليات التأمين التكافلي.
وفي السياق نفسه، واصل القطاع تعزيز احتياطاته التقنية، بعدما انتقلت المخصصات المالية المرصودة لصناديق التكافل من 31,5 مليون درهم سنة 2024 إلى 61,1 مليون درهم خلال سنة 2025، ما يعكس توسع النشاط وارتفاع الالتزامات التقنية.
وبلغت العائدات التي حصلت عليها شركات التأمين مقابل تدبير صناديق التكافل حوالي 35,2 مليون درهم، شكلت فئة “تكافل الأسرة” النسبة الأكبر منها.
من جهة أخرى، سجلت شركات التأمين التكافلي نتيجة تقنية إيجابية بلغت 2,8 مليون درهم، فيما ارتفع صافي النتيجة إلى 4,2 مليون درهم، في تحسن واضح مقارنة بسنة 2024.
أما صندوق إعادة التأمين التكافلي، الذي يديره معيد التأمين الوطني عبر نافذة متخصصة، فقد سجل معاملات بقيمة 10 ملايين درهم خلال سنة 2025، مقابل 18 مليون درهم سنة قبل ذلك.
ويؤكد هذا التطور استمرار ترسخ التأمين التكافلي داخل سوق التأمينات بالمغرب، رغم استمرار تركّز النشاط بشكل كبير حول فرع “تكافل الأسرة”، الذي يظل المحرك الأساسي لنمو القطاع وتوازنه المالي.
