نجح المغرب في الحفاظ على وضع قطاعي متماسك رغم الضغوط التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إذ لم تصنف “أليانز تريد” أيا من القطاعات الـ18 التي شملها تقييمها بالمملكة ضمن مستوى المخاطر المرتفعة، فيما برزت أربعة قطاعات باعتبارها الأكثر صمودا، مقابل خمسة أنشطة تتركز فيها أبرز نقاط الضعف.
وبحسب الأطلس العالمي الجديد للمخاطر القطاعية الصادر عن “أليانز تريد”، جاءت الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ضمن الأنشطة التي تتمتع بأفضل مستويات الصمود في المغرب.
في المقابل، صنفت المؤسسة خمسة قطاعات ضمن مستوى المخاطر الحساسة، ويتعلق الأمر بالبناء والنقل والنسيج والمعادن والطاقة، في ظل تحديات مرتبطة بتكاليف التمويل والإنتاج، وتقلب الطلب والأسعار، واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
كما صنفت تسعة أنشطة ضمن مستوى المخاطر المتوسطة، من بينها صناعة السيارات ومكوناتها، والكيماويات، والورق، والإلكترونيات، والتوزيع والتجارة، والآلات والمعدات، ومعدات النقل والأجهزة المنزلية. ويشير هذا التصنيف إلى تعرض هذه الأنشطة لضغوط أو احتمالات تباطؤ، دون بلوغ مستوى تدهور أساسياتها بشكل حاد.
ويأتي تقييم المغرب في سياق اقتصادي دولي يتسم بتباطؤ النمو وتصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية، إذ تتوقع “أليانز تريد” نمو الاقتصاد العالمي بـ2.5% خلال 2026، قبل ارتفاعه إلى 2.9% في 2027.
وتعتمد “أليانز تريد” في تصنيفها على أربعة مؤشرات رئيسية تشمل تطور الطلب، وربحية الشركات، ووضعية السيولة، وبيئة الأعمال، إلى جانب معطيات المجموعة وتحليلات خبرائها في مخاطر الائتمان.
ويعكس التصنيف قدرة القطاعات المغربية على مقاومة جانب من الضغوط الخارجية، دون أن يعني غياب مواطن الهشاشة، إذ تظل قطاعات البناء والنقل والنسيج والمعادن والطاقة الأكثر حاجة إلى اليقظة، مقابل أداء أكثر متانة في الأنشطة المرتبطة بالصحة والغذاء والتكنولوجيا.
