جددت لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر النظامية تحذيرها من الوضع الهيكلي المقلق الذي تعرفه أنظمة التقاعد بالمغرب، مؤكدة على الحاجة الملحة إلى الإسراع بإصلاح شمولي يضمن استدامتها على المدى الطويل.
وجاء هذا التحذير خلال الاجتماع الحادي والعشرين للجنة، المنعقد يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بمقر بنك المغرب بالرباط، بحضور ممثلين عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC).
وأفاد تقرير اللجنة أن تطبيق الشطر الأول من الزيادات في الأجور، المنبثق عن الحوار الاجتماعي الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، ساهم في تحسين بعض المؤشرات المالية لأنظمة التقاعد بالقطاع العام، غير أن هذه الأخيرة ما تزال تعاني من اختلالات بنيوية عميقة، دون تسجيل أي تحسن جوهري في آفاق استمراريتها.
وأكدت اللجنة أن الإصلاح الشامل، الذي تم الاتفاق على توجهاته الاستراتيجية خلال الحوار الاجتماعي، يظل ضرورة ملحة، موضحة أن اعتماد نظام يقوم على قطبين اثنين من شأنه أن يساهم في تحقيق توازن مالي مستدام وتقليص العجز المرتبط بالالتزامات غير المغطاة.
وتأتي هذه الملاحظات في وقت تستعد فيه الحكومة لعقد لقاء جديد مع النقابات الأكثر تمثيلية في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، خلال شهر يوليوز الجاري.
