سحب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أكثر من 400 مبيد زراعي من الأسواق الوطنية خلال السنوات الماضية، وذلك عقب إعادة تقييم العديد من المواد الفعالة المستخدمة في هذه المبيدات، ضمن متابعة مستمرة تهدف إلى ضمان سلامة هذه المنتجات وحماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وقالت المهندسة مريم بوتو، رئيسة مصلحة ترخيص المدخلات الكيميائية بالمكتب، إن مبيدات الآفات الزراعية لا يُسمح بتداولها في السوق الوطنية إلا بعد اجتيازها لمرحلة ترخيص دقيقة تعتمد على تقييم علمي من مختبرات مستقلة معترف بها دوليًا.
وأوضحت بوتو أن هذه المبيدات، التي يُطلق عليها اليوم “منتجات حماية النباتات”، تُستخدم من قبل الفلاحين لحماية محاصيلهم من الأمراض والحشرات والأعشاب الضارة، بهدف تحسين جودة ومردود المنتجات الزراعية. وأضافت أن طلبات الترخيص تُقدم من قبل شركات معتمدة لدى “أونسا”، مرفقة بملفات علمية تتبع المعايير الدولية.
ويقوم خبراء المكتب بدراسة هذه الملفات وإعداد تقارير فنية تُعرض على اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات، التي تضم ممثلين عن قطاعات وزارية متعددة، والتي تقدم توصياتها قبل صدور القرار النهائي من “أونسا”.
وأشارت بوتو إلى أن المكتب يترخص سنويًا أكثر من 100 مبيد جديد، ويتيح للمهنيين الاطلاع على لائحة تضم أكثر من 1250 مبيدًا مرخصًا من طرف 74 شركة معتمدة. وأكدت أن دور المكتب يشمل أيضًا المراقبة الميدانية المستمرة، حيث يتم تتبع المبيدات من مرحلة التصنيع أو الاستيراد حتى التسويق، مع تحرير محاضر قانونية في حال عدم الالتزام بالمعايير.
كما تعتمد “أونسا” نظام يقظة دولي لمتابعة تطورات المواد الفعالة، ما يسمح بتقييم صلاحيتها واتخاذ قرارات سحب عند الحاجة. وبين 2018 و2024، أدى هذا النظام إلى سحب 63 مادة فعالة وأكثر من 400 مبيد زراعي تحتويها، بسبب احتمالات تأثيرها السلبي على الصحة والبيئة.
وختمت المهندسة نصيحتها للفلاحين بضرورة اقتناء المبيدات فقط من الباعة المعتمدين والمسجلين لدى “أونسا”، وقراءة تعليمات الاستخدام بدقة، مع الالتزام بشروط السلامة، والاحتفاظ بالفواتير كوثائق مرجعية عند الحاجة.
