أعلنت القوات المسلحة الملكية عن حزمة إجراءات جديدة لفائدة العسكريين المتقاعدين والأرامل، تروم تسوية الوضعية القانونية والمالية المرتبطة بالسكن العسكري وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وأوضحت المؤسسة، في إعلان نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه التدابير تأتي في إطار تدبير الممتلكات العسكرية، مع مراعاة العناية الخاصة التي تحظى بها هذه الفئة، خاصة فيما يتعلق بإشكالية شواهد الإبراء الخاصة بالسكن.
وفي هذا السياق، تقرر الشروع في التسليم الفوري لشواهد الإبراء (Quitus) من طرف قادة الحاميات العسكرية، لفائدة المستفيدين الذين يستوفون الشروط القانونية المعمول بها.
كما أكدت أن وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية ستعمل، بتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني وباقي المتدخلين، على تسهيل عملية اقتناء المساكن المعنية، وذلك بعد استكمال إجراءات التسوية القانونية والإدارية.
ودعت القوات المسلحة الملكية جميع المعنيين إلى التوجه إلى الوكالة المختصة في أقرب الآجال من أجل تسوية وضعياتهم.
وفي سياق متصل، أعلنت المؤسسة عن الاستئناف الفوري لصرف المعاشات، في إطار ضمان استمرارية الحقوق المالية وتحسين الظروف المعيشية للعسكريين المتقاعدين والأرامل.
