أحالت الحكومة على البرلمان مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
ينص المشروع على تمكين المواطنين البالغين 18 سنة على الأقل من التسجيل في اللوائح الانتخابية عبر منصة إلكترونية رسمية تحدد شروطها التقنية والإجرائية بقرار من وزير الداخلية. كما يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج القيد أو نقل التسجيل عبر القنصليات والسفارات، مع إلزامهم بالإدلاء بعنوان بريد إلكتروني صحيح للتواصل الإداري.
ويشدد النص على منع تسجيل أو ترشح الأشخاص الصادر في حقهم حكم نهائي في قضايا الجنايات أو الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة، أو من حكم عليهم بالعزل من مسؤولية انتدابية. كما يتضمن عقوبات جنحية وغرامات مالية في حق من يتلاعب بالقوائم الانتخابية أو يؤثر بشكل غير مشروع على الناخبين.
ويمنع المشروع استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو المنصات الإلكترونية أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر استطلاعات للرأي أو مضامين دعائية خلال فترة الحملة الانتخابية، تحت طائلة عقوبات تتراوح بين ستة أشهر وسنة حبسا وغرامة مالية من 100.000 إلى 250.000 درهم، مع إمكانية الحكم بسقوط الأهلية التجارية لمدة خمس سنوات.
كما ينص المشروع على تعزيز دور اللجان الإدارية المحلية، المكونة من قضاة وممثلين عن السلطات المحلية والأحزاب السياسية، في مراجعة اللوائح الانتخابية والبت في طلبات القيد والنقل والشطب، مع التبليغ عبر البريد الإلكتروني أو المنصة الرسمية، وإيداع نسخة إلكترونية من اللوائح لدى المحكمة الإدارية الابتدائية.
