أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قرب إحداث “الوكالة الوطنية لتدبير واسترجاع الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة”، وذلك في إطار مشروع قانون جديد يعكف على إعداده قطاع العدل. ويهدف هذا المشروع إلى سد الثغرات المرتبطة بتتبع وضبط العائدات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، وكذا تحسين آليات الحجز، والإدارة، والمصادرة.
وأوضح وهبي، خلال مشاركته في ورشة عمل حول “تتبع وتجميد ومصادرة الأموال الإجرامية”، أن إحداث هذه الوكالة يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز فعالية المنظومة القضائية، من خلال تخفيف العبء عن الجهات القضائية والإدارية، وضمان تدبير مركزي وشفاف للأموال والممتلكات الخاضعة لإجراءات جنائية.
وأشار الوزير إلى أن الوكالة ستضطلع أيضاً بدور محوري في تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال، من خلال تحسين آليات التتبع وتبادل المعلومات، وتوحيد الإجراءات والقواعد المتعلقة بضبط الأموال غير المشروعة ومصادرتها، في إطار مقاربة تشاركية تشمل مختلف المؤسسات المعنية.
كما ستعمل الوكالة، وفق ما أفاد به وهبي، على إنشاء شبكة من الفروع الجهوية لضمان تنفيذ فعال للقرارات القضائية، وتقديم الدعم والتكوين للجهات المحلية المختصة، مع الحرص على تجنب تراكم المحجوزات غير المدارة، والتكفل بمهام بيع الممتلكات المصادرة أو المحالة لفائدة الدولة.
ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود الوطنية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الجريمة المنظمة والتهرب الضريبي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتعدد قنوات غسل الأموال وتطور أساليبها، ما يتطلب تنسيقاً أكبر وتدخلاً مؤسساتياً فعالاً لمواجهة هذه الظواهر العابرة للحدود.
