إصلاح التعليم والضمان الاجتماعي على طاولة مجلس الحكومة

يترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،  يوم غد الخميس 3 أبريل 2025، اجتماعًا لمجلس الحكومة، في سياق سياسي واجتماعي يطبعه النقاش حول إصلاح السياسات العمومية وتجويد الأداء الحكومي في مختلف المجالات. ومن المرتقب أن يناقش المجلس دراسة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، إلى جانب اتفاقية دولية، فضلاً عن مقترحات تعيينات في مناصب عليا تهم قطاعات استراتيجية.

ووفق المعطيات الرسمية الصادرة عن رئاسة الحكومة، سيفتتح المجلس أشغاله بمناقشة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، وهو الملف الذي يثير اهتمامًا واسعًا في الساحة الوطنية، بالنظر إلى التحديات التي تواجه المدرسة العمومية، وضرورة مأسسة إصلاحات تضمن تكافؤ الفرص، وتحقيق الجودة، والارتقاء بمستوى التعليم، في إطار مقاربة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والتنموي للمدرسة المغربية.

ويُرتقب كذلك أن يناقش أعضاء الحكومة مشروع مرسوم بقانون يقضي بتعديل الإطار القانوني المنظم للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وهي مؤسسة حيوية تلعب دورًا استراتيجيًا في الحفاظ على الثروة الغابوية وحماية التوازنات البيئية، في ظل تحديات التغيرات المناخية والضغط على الموارد الطبيعية، ما يستدعي إصلاحًا تشريعيًا يضمن فعالية تدخلاتها وتعزيز حكامتها.

وفي الشق الاجتماعي، سيتدارس المجلس الحكومي مشروعي مرسومين يندرجان في إطار مواصلة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية لفائدة الفئات الهشة. المشروع الأول يهم رواتب الزمانة والشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يرتبط الثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف المنظم لنظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يعكس التزام الحكومة بمواكبة التحولات الاجتماعية وتحسين شروط العيش الكريم للمواطنين.

أما في ما يخص العلاقات الدولية والتعاون القضائي، فسيُطرح على أنظار المجلس مشروع اتفاقية موقعة بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي، تهم المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي. وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية بمدينة العيون يوم 16 يوليوز 2024، في إطار تعزيز الشراكات الإفريقية جنوب-جنوب، وإرساء تعاون قضائي فاعل يواكب متطلبات العدالة الجنائية الدولية.

ويُختتم هذا الاجتماع بدراسة مقترحات تعيينات في مناصب عليا، وفقًا لأحكام الفصل 92 من دستور المملكة، في سياق الحرص على ضخ دماء جديدة داخل الإدارة العمومية، وضمان النجاعة والفعالية في تسيير المرافق العمومية، خصوصًا ذات الطابع الاجتماعي أو الاستراتيجي.

 

Exit mobile version