أطلق المغرب إصلاحاً شاملاً وغير مسبوق للسياسة الدوائية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، يهدف إلى خفض أسعار الأدوية، وتعزيز السيادة الصحية، وضمان استدامة أنظمة التغطية الصحية. ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود الوطنية لتقوية المنظومة الصحية وتحسين عدالة الولوج إلى العلاج عبر مختلف الجهات.
وستتولى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS) قيادة تنفيذ هذه السياسة الجديدة، من خلال دعم توفير الأدوية الأساسية وتشجيع التصنيع المحلي، بما يقلص الاعتماد على الاستيراد ويرفع قدرة السوق الوطنية على مواجهة الاضطرابات الدولية في سلاسل الإمداد.
ويتضمن البرنامج إصلاحاً رقمياً واسعاً يشمل رقمنة تراخيص التسويق، والمراقبة الآنية للطلبات، وتعزيز أنظمة اليقظة الدوائية، بهدف إرساء منظومة تنظيمية حديثة وشفافة تقوم على الاستباق وضمان الجودة والسلامة. كما تعمل وزارة الصحة على مراجعة المرسوم المنظم لترخيص التسويق، لتبسيط الإجراءات ومنع انقطاع الإمدادات دون المساس بمتطلبات السلامة.
وفي السياق ذاته، تستعد السلطات لإحداث مرصد وطني للأدوية، ستكون مهمته تتبع اضطرابات الإمداد، ورصد اتجاهات الأسعار، وتوفير بيانات محدثة لدعم القرار العمومي. وعلى المستوى اللوجستي، يجري العمل على تطوير منصة وطنية موحدة لتوزيع الأدوية والأجهزة الطبية مع شبكة مستودعات إقليمية ونظام نقل مرن يضمن تحسين التوزيع وتقليص الهدر على مدى 18 شهراً.
كما تم تفعيل إجراءات استعجالية ضمن خطة التعافي الصحي، ترتكز على تجديد المخزون الاستراتيجي الوطني وتسريع التزويد بالمواد الضرورية للمؤسسات الصحية، في خطوة يعتبرها القطاع أساساً لضمان ولوج مستدام للأدوية وتعزيز مرونة المنظومة الصحية المغربية.
