إطلاق آلية جديدة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في 2026

كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن إطلاق الآلية الجديدة للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة (TPME)، بعد استكمال المراسيم التطبيقية للمرسوم رقم 2-25-342 الذي صدر في يوليوز 2025، في إطار تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد.

وسيتم تنفيذ هذا النظام عبر مراحل متتالية تشمل إطلاق طلبات مشاريع، واستقبال ودراسة ملفات الاستثمار، وتوقيع اتفاقيات الدعم، ثم صرف المنح التحفيزية المقررة، وفق الشروط التعاقدية.

إلى جانب الدعم المالي، سيتم إرساء برنامج جديد للمواكبة التقنية تشرف عليه وكالة “ماروك PME”، يهدف إلى تعزيز تنافسية المقاولات، خلق فرص شغل، وتثمين النسيج الاقتصادي الوطني. وستُقترح عروض دعم “حسب الطلب” تراعي وضعية كل مقاولة، سواء كانت في مرحلة نمو سريع، أو تواجه صعوبات، أو تبحث عن التصدير.

ويُرتقب أن تُبرم اتفاقية إطار جديدة بين الدولة ووكالة ماروك PME للفترة 2025-2030 لتأطير هذا التعاون. كما ينص النظام الجديد على ثلاث منح مالية تراكمية تصل إلى 30% من قيمة الاستثمار، وهي منحة خلق مناصب الشغل المستقرة، والمنحة الترابية، والمنحة القطاعية الموجهة للأنشطة ذات الأولوية.

وتُشرف المراكز الجهوية للاستثمار (CRI) على تفعيل هذا النظام على المستوى الترابي، بهدف تسريع المساطر وتحسين حكامة الدعم الجهوي.