إطلاق النسخة الثانية من مقياس التأمين الشامل في المغرب
تستعد هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لإطلاق النسخة الثانية من مقياس التأمين الشامل، في إطار دراسة وطنية تهدف إلى قياس مدى ولوج المواطنين والمقاولات الصغيرة جدًا إلى خدمات التأمين واستعمالها.
ويأتي هذا التحقيق ضمن الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، الرامية إلى توسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، لا سيما لصالح الفئات الهشة.
وتهدف النسخة الجديدة من المقياس إلى تقديم صورة محينة لوضعية التأمين في المغرب، عبر مقارنة النتائج مع النسخة الأولى المنجزة سنة 2022، وتقييم التقدم المحقق، وتحديد النقائص، وقياس أثر المبادرات التي أُطلقت خلال السنوات الأخيرة.
وسيُنجز البحث على عينة لا تقل عن 3000 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و75 سنة، موزعين بشكل يعكس مختلف جهات المملكة، في الوسطين الحضري والقروي، إضافة إلى المقاولات الصغيرة جدًا، مع مراعاة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية.
وسيوجه التحقيق اهتمامًا خاصًا للفئات الأكثر هشاشة، مثل الشباب والنساء وسكان العالم القروي والعاملين في القطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى المقاولات الصغيرة جدًا، عبر تحليل أوضاعهم وفق عدة مؤشرات تشمل مستوى الدخل والتعليم، ونوع المنتجات التأمينية المستعملة، وقنوات التوزيع.
من خلال هذه النسخة الجديدة، تسعى الهيئة إلى تعزيز دور التأمين كرافعة للإدماج المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر توجيه السياسات العمومية وتطوير عروض تأمينية أكثر ملاءمة لمختلف فئات المجتمع.
