إطلاق برنامج وطني بمليار درهم لتأهيل الأسواق الأسبوعية
تستعد الحكومة لإطلاق برنامج وطني واسع لتأهيل وتحديث الأسواق الأسبوعية، باعتبارها رافعة أساسية للحياة الاقتصادية والاجتماعية في العالم القروي. وسيتم رصد غلاف مالي يقدر بمليار درهم لهذا المشروع، بتمويل مشترك من وزارات الداخلية، والفلاحة، والصناعة والتجارة، بهدف إعادة الاعتبار لهذه الفضاءات وتعزيز دورها التنموي.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي، أن هذه الأسواق تمثل فضاءات عمومية حيوية تساهم في تنشيط المبادلات التجارية، وتثبيت الساكنة القروية، وتشكل بالنسبة لعدد من الجماعات مورداً مالياً أساسياً، فضلاً عن بعدها الرمزي والثقافي والاجتماعي.
غير أن هذه الأسواق، يضيف الوزير، تعاني من عدة اختلالات، منها هشاشة البنيات التحتية، وضعف التنظيم، وهيمنة الوسطاء، الأمر الذي يقلص من فعاليتها التنموية. ومن أجل تجاوز هذه الإكراهات، يهدف البرنامج الجديد إلى تنظيم فضاءات العرض، وتشجيع تسويق المنتجات المحلية، وتحسين جاذبية الأقاليم، وخلق فرص شغل، إلى جانب توفير ظروف أفضل للتجار والحرفيين والمرتفقين.
كما يواكب قطاع الداخلية الجماعات الترابية في جهودها لإعادة التأهيل، عبر دعم مالي وتقني، خصوصاً لفائدة الجماعات الأقل تجهيزاً، مع التشجيع على اعتماد أساليب حديثة في التدبير، مثل التفويض أو إحداث شركات للتنمية المحلية. وقد أعدت الوزارة دليلاً عملياً لمساعدة الجماعات على تحسين حكامة هذه الفضاءات وضمان استدامتها.
ويشمل البرنامج أيضاً تعزيز المراقبة الصحية للأسواق، من خلال تتبع دوري للمجازر القروية المدمجة بها، وإجراء لجان مختلطة لزيارات تفتيش منتظمة، مع سحب أي منتجات غير مطابقة للمعايير.
ويسعى هذا المشروع الوطني إلى إعادة الاعتبار للأسواق الأسبوعية كدعامة أساسية للتنمية المحلية، ومجالات تجمع بين التجارة والتواصل الاجتماعي والموروث الثقافي، في أفق جعلها فضاءات عصرية تحافظ على أصالتها وتواكب في الوقت نفسه متطلبات الحداثة والتنمية المستدامة.
