أصدر المرصد المغربي للطلبيات العمومية تقريره السنوي عن أنشطته لعام 2025، بعد أن صادق مجلسه خلال الاجتماع الثالث، مسلطًا الضوء على سنة وصفها التقرير بـ”التأسيسية” في مسار تطوير المؤسسة.
ويبرز التقرير أهم المحطات التي ميزت سنة 2025، مع التركيز على الإنجازات الكبرى والمشاريع المهيكلة التي أُطلقت لتعزيز مهام المرصد في رصد وتحليل الطلبيات العمومية.
وفي إطار تعزيز الحكامة، اعتمد المرصد رؤية استراتيجية جديدة، إضافة إلى نظام داخلي وميثاق أخلاقي، يهدفان إلى تنظيم عمل أجهزته وترسيخ مبادئ الشفافية. كما شهدت السنة الماضية إطلاق قاعدة بيانات الصفقات العمومية (BDMP)، التي تُعد العمود الفقري للنظام المعلوماتي للمرصد، لتجميع معلومات الطلبيات وضمان موثوقيتها، فضلاً عن دعم اتخاذ القرار عبر مؤشرات أداء وإحصائيات دقيقة.
على الصعيد التحليلي، أعد المرصد دراستين رئيسيتين؛ الأولى تتعلق بسوق المشتريات العمومية المستدامة لتحديد سبل تعزيز الممارسات البيئية، والثانية دراسة جدوى إدماج معايير البيانات المفتوحة للتعاقد (OCDS)، من خلال تحليل فرص وتحديات تطبيقها على المستوى الوطني.
كما عمل المرصد على تطوير حضوره المؤسسي من خلال اعتماد هوية بصرية جديدة وإطلاق موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى جانب توسيع شبكة شراكاته على الصعيدين الوطني والدولي عبر المشاركة في مؤتمرات وندوات وزيارات دراسية لتبادل الخبرات.
ولم يغفل المرصد تعزيز برامج التحسيس والتبادل، لا سيما فيما يتعلق بإدماج الاعتبارات البيئية في المشتريات العمومية، وتشجيع استخدام تقنيات علم البيانات لتحليل واستغلال المعلومات بكفاءة أكبر.
ويؤكد التقرير طموح المرصد في ترسيخ مكانته كمركز مرجعي للمعرفة في مجال الطلبيات العمومية، داعمًا لصناع القرار بمؤشرات دقيقة وبيانات موثوقة.
الرابط التالي للاطلاع على النسخة الكاملة للتقرير السنوي لسنة 2025.
