احتضنت مدينة الدار البيضاء لقاءً خُصِّص لإطلاق مخطط تسريع التكوين المهني الخاص، بمبادرة مشتركة بين فيدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب والفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص، وبدعم من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. ويهدف هذا الحدث إلى ترسيخ الدينامية المتجددة التي يعرفها القطاع، وتعزيز مكانته كشريك محوري للدولة في تطوير الكفاءات والرفع من فرص إدماج الشباب في سوق الشغل.
ويعد قطاع التكوين المهني الخاص رافعة استراتيجية لتعزيز المهارات، حيث ينص القانون 13.00 على اعتباره شريكاً أساسياً للدولة. وقد سجل القطاع خلال موسم 2024-2025 ما مجموعه 1477 مؤسسة وأكثر من 121 ألف متدرب ضمن 132 شعبة تشمل مجالات متعددة مثل الصحة، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، والخدمات، والصناعة، والبناء، والسياحة وغيرها. كما تم اعتماد 470 مؤسسة بفضل منظومة الاعتراف، ما عزز جودة العرض وثقة المستفيدين.
وقد تميز اللقاء بإطلاق مخطط تسريع التكوين المهني الخاص الذي أعدته وزارة الوصاية، والذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية تتمثل في تنويع العرض وأساليب التكوين، بما في ذلك التدرج المهني والدروس المسائية واستهداف فئات جديدة من المستفيدين، وتحسين نموذج التنظيم والاعتراف بالشهادات، وتطوير المناهج البيداغوجية لتعزيز قابلية التشغيل، ثم إعادة هيكلة آليات الدعم الاجتماعي الموجهة للمتدربين.
كما عرف الحدث توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب وفيدرالية التعليم الخاص وفيدرالية التكوين المهني الخاص، بهدف النهوض بالقطاع وتعزيز قدراته. وأكدت الهيئات المهنية التزامها الكامل بتنزيل بنود الاتفاقية وتسريع تنفيذ محاور المخطط.
وفي ختام اللقاء، وقع الوزير مذكرة وزارية لتوسيع نظام الدروس المسائية بهدف تحرير إمكانات القطاع الخاص وتوفير ولوج أكبر لفئات جديدة من المستفيدين. كما تم التوقيع على قرارين وزاريين يهمان مساطر التأهيل والاعتماد، بهدف تعزيز الجودة داخل مؤسسات التكوين المهني الخاص وتقليص آجال منح الشهادات المعتمدة.
