أطلق كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية ورشًا استراتيجيًا جديدًا يهدف إلى إحداث 288 هيئة مهنية على مستوى مختلف عمالات وأقاليم المملكة، في خطوة ترمي إلى هيكلة القطاع بشكل مستدام عبر تمثيليات مهنية على المستويات الإقليمية، والجهوية والوطنية، تتولى تأطير المهن والدفاع عن مصالح الحرفيين وتعزيز إسهامهم في الاقتصاد الوطني.
وسيتم الاعتماد على الهيئات الإقليمية كأساس لتشكيل الهيئات الجهوية، والتي ستشكل بدورها نواة للهيئات الوطنية حسب كل سلسلة مهنية، وفق مقاربة تصاعدية في التنظيم.
ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل القانون رقم 50.17 المتعلق بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، والذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للقطاع وتحسين حكامته. ويُعد هذا الورش رافعة أساسية لإعادة هيكلة قطاع مفتّت، وإرساء تمثيليات مهنية شرعية، وتكريس الدينامية الاحترافية للصناعة التقليدية.
كما جرى الإعلان عن انطلاق النسخة الثانية من برامج دعم تنافسية الصناع التقليديين، والتي تشرف عليها دار الصانع بشراكة مع فاعلين وطنيين ودوليين. وتشمل هذه البرامج لسنة 2025 ثلاثة محاور رئيسية: “برنامج التميز”، و”برنامج المواكبة نحو التصدير”، وبرنامج “المجمّعين”.
وأكدت الوزارة الوصية أن الصناعة التقليدية تحتل موقعًا متميزًا بين القطاعات الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، بالنظر إلى تنوع أنشطتها وانتشارها الواسع في مختلف المناطق الحضرية والقروية.
وتم إطلاق إصلاح القطاع وفق مقاربة تشاركية جمعت الوزارة بمختلف الفاعلين، وعلى رأسهم غرف الصناعة التقليدية، وتُوجت بإصدار القانون 50.17 ونصوصه التنظيمية، لاسيما ما يتعلق بإحداث هيئات مهنية على المستويات الإقليمية، الجهوية والوطنية، وتحديد شروطها وأدوارها في تنظيم المهن، الوساطة، التكوين، والترافع أمام السلطات، فضلاً عن المساهمة في الترويج والتنافسية وطنياً ودولياً.
وسيُسمح للحرفيين، المعلمين الحرفيين، التعاونيات، والمقاولات المسجلة في السجل الوطني للصناعة التقليدية، بتأسيس هذه الهيئات على شكل جمعيات مهنية داخل كل عمالة أو إقليم.
وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل: مرحلتان أوليتان تشملان 114 هيئة لكل منهما، ثم مرحلة ثالثة تضم 60 هيئة، ليشمل المشروع كامل جهات المملكة الاثنتي عشرة، اعتمادًا على بيانات السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي يُعد منصة رقمية مركزية في الإصلاح.
ويُرتقب أن يشكل هذا الورش خطوة نوعية في إعادة رسم المشهد المؤسسي للصناعة التقليدية، من خلال تعزيز دورها في خلق فرص الشغل، وتنمية الكفاءات، وتحقيق القيمة المضافة، إلى جانب إبراز المهارات المغربية على الساحة الوطنية والدولية.
