إعادة هيكلة الإطار القانوني للهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء

تستعد الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء (ANRE) لإطلاق دراسة جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة إطارها القانوني والتنظيمي بهدف تعزيز قدرتها على مواكبة التغيرات العميقة في قطاع الطاقة. سيتم الإعلان قريبًا عن مناقصة لاختيار مقدم الخدمة الذي سيقوم بإجراء هذه الدراسة.

الهدف من هذه الدراسة هو تحديد الأدوات اللازمة لإعادة التموقع الاستراتيجي للهيئة، مما سيمكنها من تعزيز استقلاليتها وكفاءتها كمنظم فعال في القطاع. ستتركز الدراسة بشكل أساسي على إعادة تصميم الإطار القانوني والتنظيمي للهيئة، بهدف تحسين حكامتها وطريقة تشغيلها، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات والمتطلبات المرتبطة بواجب التنظيم.

يُذكر أن صلاحيات الهيئة قد تم توسيعها لتشمل قطاعات استراتيجية أخرى مثل الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، مثل الهيدروجين الأخضر. يطمح هذا التعديل الهيكلي إلى تحقيق إعادة تموضع استراتيجي للهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء، بما يتماشى مع المعايير الوطنية للتنظيم والمواءمة مع المعايير الدولية الأكثر دقة، مما يضمن الشفافية والتنافسية والتميز في هذا القطاع المتغير بسرعة.

يتطلب هذا التوافق دعمًا خاصًا لإعادة صياغة القانون 48-15، إضافة إلى إنشاء تنظيم يتماشى مع الوضع الجديد. ولذا، فإن إطلاق هذه الدراسة سيتم بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية سواء كانت عمومية أو خاصة، من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمؤسساتها التابعة لها مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء (ONEE)، والمكتب الوطني للطاقة (SIE)، والوكالة المغربية للطاقات المتجددة (AMEE)، و”مازن” (MASEN)، بالإضافة إلى وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، فضلاً عن الاتحاد المغربي للطاقة.

تعتبر هذه المبادرة خطوة هامة نحو تحسين وتحديث الإطار التنظيمي للهيئة، مما سيساهم في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في قطاع الطاقة بالمغرب.