أعلن مكتب الصرف عن إطلاق عملية تحول تنظيمي هيكلي شاملة، عبر اعتماد هيكل إداري جديد ينسجم مع استراتيجيته للفترة 2025–2029، ويعكس توجهه نحو تعزيز الفعالية، وترسيخ الشفافية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذا التحول يأتي في سياق مواكبة التطورات التي يعرفها محيطه الاقتصادي والمؤسساتي، ويهدف إلى تطوير أساليب عمله بما يتماشى مع مهامه المرتبطة بالتنظيم، والمراقبة، ومواكبة الفاعلين في مجال الصرف.
ويستند هذا الإصلاح التنظيمي إلى مجموعة من الإجراءات الأساسية، أبرزها إحداث قسم مخصص للتيسير والمواكبة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، بهدف تحسين انسيابية المساطر وتقليص آجال معالجة ملفات الصرف، بما يضمن خدمات أسرع وأكثر نجاعة.
كما شملت إعادة الهيكلة تعزيز وظيفة التواصل والعلاقة مع المرتفقين، عبر الارتقاء بها إلى مستوى استراتيجي، بما يساهم في تحسين جودة التواصل، وترسيخ الشفافية، وتطوير تجربة المرتفق مع الإدارة.
وفي السياق نفسه، اعتمد المكتب مقاربة جديدة للمراقبة تقوم على التحليل المبني على المخاطر، مدعومة بأدوات تحليل متقدمة، من أجل تعزيز فعالية منظومة المراقبة وتطوير آليات تتبع العمليات.
كما تم إيلاء أهمية خاصة لتطوير الإنتاج الإحصائي، من خلال إعادة تنظيم جمع ومعالجة ونشر المعطيات، بما يضمن دقتها وسرعة توفيرها، مع احترام المعايير الدولية.
ويتضمن هذا التحول أيضاً إحداث بنيات متخصصة ذات قيمة مضافة، خصوصاً في مجال حكامة البيانات، بهدف تحسين تدبيرها وتعزيز أمنها واستغلالها في دعم اتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق المعايير الدولية ومتطلبات الامتثال.
وأكد مكتب الصرف أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية شاملة تروم تحديث أساليب عمله، وتعزيز جودة خدماته، وترسيخ موقعه كمؤسسة حديثة تواكب التحولات الاقتصادية، وتساهم في دعم الدينامية التنموية للمملكة.
