إعلان الرباط يفتح آفاقا جديدة لتمويل السكك الحديدية في إفريقيا
اختتم المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، اليوم الخميس بالرباط، أشغال منتدى حلول الاستثمار والتمويل لمستقبل السكك الحديدية في إفريقيا، باعتماد “إعلان الرباط” وإطلاق تحالف “MoveCredits”، الذي يهدف إلى تعبئة موارد أسواق الكربون لتمويل السكك الحديدية والنقل العمومي.
وجمع المنتدى، المنظم يومي 14 و15 أكتوبر تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أكثر من 250 مشاركا من 20 جنسية، بينهم ممثلو عشرة شبكات للسكك الحديدية، إلى جانب مسؤولين حكوميين ومؤسسات تمويل ومستثمرين ومصنعين وخبراء، لمناقشة سبل تسريع تمويل المشاريع السككية بالقارة.
وركزت النقاشات على تعبئة رؤوس الأموال وتطوير آليات تمويل مبتكرة، وتمويل النقل الحضري المستدام، وتعزيز الربط الإقليمي وممرات نقل البضائع، فضلا عن تحسين جاهزية المشاريع وقدرتها على استقطاب المستثمرين.
كما تشجع على اعتماد التمويل المختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص وآليات الضمان والتمويلات المناخية، إلى جانب تثمين العقارات وتطوير نماذج التهيئة الحضرية القائمة على النقل الجماعي. ويؤكد الإعلان أهمية إدماج السكك الحديدية والنقل العمومي في آليات التمويل المناخي، بما فيها المساهمات المحددة وطنيا وخطط التكيف مع التغيرات المناخية.
ويستهدف تحالف “MoveCredits”، الذي أطلقه الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، تطوير منهجيات ملائمة لأسواق الكربون في قطاع السكك الحديدية والنقل العمومي، وتعزيز الخبرات التقنية وتبادل المعرفة، فضلا عن مواكبة مشاريع تجريبية لاختبار إمكانات هذه الآليات التمويلية.
وستشمل أولويات التحالف النقل الجماعي الحضري والقطارات فائقة السرعة، وتحويل نقل البضائع من الطرق إلى السكك الحديدية، مع التركيز على تثمين الانخفاض المحقق في انبعاثات الكربون.
وبحسب دراسة للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، يمكن لتطوير النقل السككي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط أن يجنب انبعاث ما يصل إلى 1.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول 2050، مع إمكانية تحقيق إيرادات من الكربون تتراوح بين 27 و72 مليار دولار، بحسب تطور أسعاره.
ويظل تحويل هذه الإمكانات إلى موارد فعلية رهينا بتطوير منهجيات دقيقة للتحقق من خفض الانبعاثات، ووضع أطر تسمح بإدماج عائدات الكربون في تمويل مشاريع السكك الحديدية.
