سيدخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، ابتداءً من 22 غشت 2025، وذلك بموجب منشور رسمي موقع من طرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وموجه إلى أعضاء الحكومة والمندوبين السامين والمندوب العام.
وحسب ما جاء في المنشور، فإن هذا الإجراء يندرج في إطار التوجهات الجديدة لإصلاح منظومة العدالة الجنائية، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية، خاصة في ما يتعلق بالجنح التي لا تتجاوز مدة عقوبتها خمس سنوات، مقابل اعتماد بدائل إصلاحية وإدماجية.
ويتضمن القانون عقوبات بديلة من قبيل العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والمشاركة في برامج إعادة التأهيل والتكوين، مع استثناء الحالات التي يمنع فيها القانون تطبيق هذه البدائل.
وأكد المنشور أن تفعيل هذا القانون يأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث العدالة الجنائية وجعلها أكثر نجاعة وملاءمة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية، كما يهدف إلى ضمان إعادة إدماج المحكومين والحفاظ على تماسكهم الأسري والاجتماعي، وتقليص الآثار السلبية للسجن على الأفراد والمجتمع.
وأسندت الحكومة مهمة تنفيذ العقوبات البديلة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، في إطار تنسيق إداري ومؤسساتي يضمن التطبيق الفعلي للقانون.
وكان مجلس الحكومة قد صادق يوم 22 ماي 2025 على المرسوم رقم 2.25.386، الذي يحدد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، في انتظار استكمال باقي الإجراءات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتنزيل القانون.
ودعا المنشور إلى إعداد خطط عمل مشتركة وتنظيم ورشات تكوينية، والاستجابة للاحتياجات البشرية والمادية، لضمان التطبيق الأمثل لهذا النص القانوني، كما طالب المصالح المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية بالانخراط العملي في التنفيذ، من خلال تقديم مقترحات واضحة حول كيفية تفعيل العمل لأجل المنفعة العامة، وتحديد أنواع الأشغال الممكنة، وتنظيم اتفاقيات محلية ذات صلة.
وشدد رئيس الحكومة في ختام منشوره على أهمية التنسيق المستمر بين جميع المتدخلين لضمان نجاح عملية تنزيل العقوبات البديلة، بما يتماشى مع أهداف السياسة الجنائية الجديدة للمملكة.
