وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمندوب السامي للتخطيط، شكيب بن موسى، اليوم الإثنين 21 يوليوز 2025 بالرباط، اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المؤسستين في مجال الإحصائيات الجنائية، وإجراء دراسات الضحايا، بالإضافة إلى تطوير القدرات الوطنية في علم الجريمة الكمي.
تأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات جلالة الملك محمد السادس المتعلقة بتطوير سياسة جنائية حديثة ومستندة إلى أدلة علمية، ومتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السادس عشر الذي يركز على السلام، والعدالة، والمؤسسات القوية.
وتسعى الاتفاقية إلى تأسيس إطار تعاون مشترك بين المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للجريمة، لتطوير منهجية علمية موحدة للإحصائيات الجنائية الوطنية، من خلال: توحيد الأساليب المنهجية للإحصائيات الجنائية وفق المعايير الدولية، مستفيدين من خبرات الوكالة في الأساليب الإحصائية والمرصد في التحليل الإجرامي.
تطوير دراسات عن ضحايا الجريمة وفق المعايير الدولية، لمعالجة مشكلة “الجرائم غير المبلغ عنها”، مع إعداد مشترك للبروتوكولات ونشر النتائج.
إنشاء نظام معلوماتي متكامل لدمج الإحصائيات الجنائية ضمن النظام الإحصائي الوطني، وتطوير لوحات بيانات مشتركة تواكب استراتيجية التحول الرقمي الوطنية.
إجراء دراسات متخصصة حول الظواهر الإجرامية عبر بحوث موضوعاتية وتحليلات جهوية وتقييمات أثرية وفق خطة عمل مشتركة.
تعزيز القدرات الوطنية من خلال برامج تكوينية متخصصة، وتطوير خبرات فنية، وتنسيق المبادرات الدولية عبر الشبكات العملية لكل مؤسسة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تجهيز المملكة بأدوات علمية متقدمة تساعد على فهم الظواهر الإجرامية بشكل أفضل، وتمكين اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، لتعزيز العدالة والأمن الوطني.
