وقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمجلس الدولي للتمور اتفاق شراكة يهدف إلى تطوير قطاع نخيل التمر وتعزيز التعاون التقني والعلمي بين الطرفين، وذلك على هامش الدورة الثامنة عشرة من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب المنعقد بمدينة مكناس.
وجرى توقيع هذا الاتفاق من طرف وزير الفلاحة أحمد البواري، والمديرة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز آل سعود، بمدينة إفران.
ويروم هذا الاتفاق إرساء إطار مؤسساتي للتعاون بين الجانبين، وتعزيز آليات التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تطوير تبادل الخبرات والمعطيات الإحصائية والتقنية المرتبطة بسلسلة نخيل التمر.
ويشمل الاتفاق عدة مجالات للتعاون، من بينها الجانب التقني، عبر تعزيز القدرات من خلال تنظيم برامج تكوين وتداريب مشتركة في مجالات مكافحة الآفات التي تصيب النخيل، خصوصاً آفة “الدوباس الأحمر”، إضافة إلى تعزيز اعتماد الممارسات الفلاحية الجيدة.
كما يتضمن الاتفاق محور البحث العلمي والابتكار، خاصة ما يتعلق بتأثيرات التغيرات المناخية على زراعة النخيل، وتطوير حلول مستدامة للحفاظ على الموارد الجينية والتنوع البيولوجي في الواحات.
وفي ما يخص جودة الإنتاج والتثمين، ينص الاتفاق على العمل على وضع معايير جودة خاصة بالتمور المغربية، خصوصاً صنف “المجهول”، إلى جانب دعم الابتكار في مجالات ما بعد الجني والتحويل والتثمين، فضلاً عن تبادل البيانات والمعطيات المتعلقة بالإنتاج والمساحات المزروعة والقدرات التصديرية.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة المغرب في قطاع التمور، وتطوير سلسلة نخيل التمر بما ينسجم مع التحديات المناخية ومتطلبات الأسواق الدولية.
