وافق مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد خلال اجتماعه الأخير في الرباط برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، على إعداد عقد-برنامج جديد مع الدولة للفترة 2025-2027، يستند إلى خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أداء الصندوق وتحقيق استدامة أنظمة التقاعد.
وجاء هذا القرار عقب تقييم إيجابي لتنفيذ عقد-البرنامج السابق للفترة 2022-2024، حيث بلغت نسبة الإنجاز 91%، مما يعكس التزام الصندوق بتحقيق أهدافه على صعيد تعزيز الحكامة، وضمان استمرارية الأنظمة التقاعدية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، إلى جانب إدارة فعالة للمحفظة المالية.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية في كلمتها على أهمية روح التعاون والتوافق التي تميزت بها أشغال المجلس ولجانه، مشددة على الالتزام بتطبيق مدونة قواعد الحكامة الجيدة للمؤسسات والمقاولات العمومية، التي تُعد ركيزة أساسية في إطار الإصلاحات التي تستهدف بناء دولة حديثة ومتطورة.
وفي سياق جهود إصلاح منظومة التقاعد، قدّمت الوزيرة عرضًا حول نتائج اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة ملف التقاعد، والذي انعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ما يعكس استمرارية الاهتمام الحكومي بملف الإصلاح.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على الحسابات المالية للصندوق لعام 2024، واعتماد كافة التوصيات التي تم تقديمها، مع التأكيد على استمرار العمل لتطوير منظومة التقاعد وتحقيق طموحات المستفيدين.
