وقّع المغرب وروسيا، اليوم الجمعة بموسكو، اتفاقًا جديدًا للتعاون في مجال الصيد البحري، جرى توقيعه بين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وإيليا شيستاكوف، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، وذلك على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة المغربية-الروسية التي ترأسها بوريطة ونائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري باتروشيف.
ويمتد هذا الاتفاق الجديد على أربع سنوات، ليحل محل الاتفاق السابق الذي انتهت صلاحيته في 31 دجنبر 2024، ويضع الإطار القانوني والتنظيمي لعمل السفن الروسية في المياه الأطلسية للمملكة وفق القوانين المغربية الجاري بها العمل. وينص الاتفاق على تحديد حصص سنوية للصيد لا يمكن تجاوزها، وضبط دقيق للمناطق المسموح فيها بالصيد على طول الساحل الأطلسي، مع احترام فترات الراحة البيولوجية من أجل حماية المخزون السمكي.
كما يشدّد النص على احترام الالتزامات البيئية للمغرب، من خلال حماية النظام الإيكولوجي البحري، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرّح به وغير المنظّم، إلى جانب دعم التعاون العلمي والتقني بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي عبر برامج مشتركة للبحث وتتبع تطور الموارد البحرية.
أما اقتصاديًا يُنتظر أن يعزّز الاتفاق الدينامية التي يعرفها قطاع الصيد البحري بالمغرب، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والجهات المعنية، خصوصًا عبر توفير فرص شغل للبحارة المغاربة على متن السفن الروسية وتنمية الأنشطة الموازية بالموانئ الجنوبية للمملكة، بما يدعم مكانتها كمراكز اقتصادية جهوية.
كما يتضمّن الاتفاق تعاونًا في مجال التكوين البحري، من خلال منح دراسية وتداريب لفائدة الطلبة والأطر المغاربة بالمؤسسات الروسية المتخصّصة، بما يسهم في تنمية الكفاءات الوطنية في مجال الصيد البحري.
ويجسّد هذا الاتفاق الجديد الإرادة المشتركة للمغرب وروسيا في مواصلة تعاون متوازن ومسؤول يراعي حماية الموارد البحرية والبيئة، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة التاريخية بين البلدين في المجال البحري.
