توقّع مركز الأبحاث BMCE Capital Global Research (BKGR) أن يُبقي بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال الاجتماع الفصلي لمجلسه المزمع عقده في 23 شتنبر الجاري.
وأوضح مركز BKGR، في مذكرة تحليلية، أن “رغم اختلاف توقعات المستثمرين، فإن السيناريو المرجح لدينا يتمثل في الإبقاء على الوضع الحالي، مع إمكانية تسجيل خفض قبل متم سنة 2025”.
وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز الأبحاث لدى مجموعة من المستثمرين المؤسساتيين، أن 89% من المستجوبين يعتبرون السياسة النقدية الحالية مناسبة.
كما أظهر الاستطلاع أن 56% من المشاركين يتوقعون خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع 23 شتنبر، بينما يرى 33% أن المستوى المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي مع نهاية السنة قد يبلغ 2%، وهو ما يعني إمكانية خفض إضافي إما في الاجتماع المقبل أو في دورة دجنبر.
وأضاف المصدر ذاته أن انعقاد ثالث مجلس لبنك المغرب هذه السنة يأتي في سياق دولي يتسم بتقلبات أسعار الطاقة، وتواصل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فضلاً عن حالة عدم اليقين التي تثيرها السياسة التجارية الجديدة للولايات المتحدة.
وأكد BKGR أن هذه الأوضاع المعقدة تضع البنوك المركزية أمام رهانات صعبة، بين دعم النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار.
