ارتفاع احتياطات الصرف بـ4,5% بفضل تمويلات خارجية للخزينة
أفاد بنك المغرب أن احتياطي المملكة من العملات الأجنبية بلغ 375,5 مليار درهم (مليار درهم) برسم سنة 2024، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4,5% مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما يعادل تغطية 5 أشهر و9 أيام من واردات السلع والخدمات.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2024، أن هذا التطور يعزى أساساً إلى صافي تمويلات خارجية لفائدة الخزينة بقيمة 19 مليار درهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا المستوى يمثل 123% من نسبة كفاية الاحتياطات (ARA) المعدلة، وهو ما يندرج ضمن النطاق الموصى به من طرف صندوق النقد الدولي (100% إلى 150%).
كما سجلت الأصول الخارجية الصافية للمؤسسات البنكية الأخرى نمواً ملحوظاً بلغ 85,8% لتستقر عند 55,5 مليار درهم، بعد ارتفاع بـ83,4% سنة قبل ذلك.
وأكد بنك المغرب أن هذه الاحتياطات تُدير أساساً لتغطية حاجيات ميزان الأداءات، والحد من المخاطر الخارجية، والتدخل عند الحاجة في سوق الصرف. وهي تتكون من الودائع والأوراق المالية بالعملات الأجنبية، والذهب، وحقوق السحب الخاصة، والعملات الأجنبية (أوراق نقدية)، إضافة إلى حصة المغرب لدى صندوق النقد الدولي.
وفي ما يخص استراتيجية التدبير، شدد البنك على أنه حافظ على مقاربة قائمة على الحفاظ على رأس المال وتعزيز جودة الأصول، مع الاستفادة من مستويات الفائدة المرتفعة لتحسين عوائد المحافظ الاستثمارية. كما عمد إلى تقليص آجال استحقاق المحافظ لتقليل التعرض لمخاطر أسعار الفائدة، وفي المقابل أطال آجال المحافظ الاستثمارية المحتسبة بالقيمة التاريخية تحسباً لانخفاض متوقع للفوائد.
ولفت التقرير إلى أن نسبة الأصول ذات الطابع المستدام والمسؤول (ESG) ارتفعت من 6,3% إلى 11,4% بين سنتي 2023 و2024، مما ساهم في استرجاع شبه كامل للمؤونات الخاصة بانخفاض قيمة الأوراق المالية المسجلة خلال الفترة 2020 – 2022.
وبفضل هذه الاستراتيجية، حققت محافظ الاستثمارات عائداً إيجابياً بلغ 4,4% مقابل 3,88% في السنة السابقة، فيما ارتفعت المردودية الإجمالية (بما في ذلك المحافظ الاستثمارية) إلى 2,77% سنة 2024 مقابل 2,5% في 2023.
