كشف التقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي أن إجمالي الأصول المجمعة لدى البنوك المغربية بلغ ما مجموعه 1909 مليارات درهم برسم سنة 2024، مسجّلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 8,7% مقارنة بسنة 2023. ويُعادل هذا الرقم نحو 120% من الناتج الداخلي الخام، أي بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة خلال سنة واحدة، ما يعكس استمرار توسع حجم القطاع البنكي في الاقتصاد الوطني.
ويعزى هذا التطور في الأصول، من جهة التوظيفات، إلى الارتفاع المسجّل في القروض الممنوحة، خصوصًا قروض التجهيز، التي شكلت رافعة أساسية في تعزيز تمويل الاستثمار. كما ساهمت الزيادة في المحافظ الاستثمارية للبنوك في هذا النمو، في سياق يبدو أنه يعكس تحوّلًا نسبيًا في استراتيجية التوظيف نحو أدوات مالية أقل مخاطرة وأكثر استقرارًا.
أما من ناحية الموارد، فقد جاء هذا النمو مدفوعًا بالأساس بارتفاع الودائع لدى البنوك، مدعومًا بعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، التي شجّعت عددًا من الأفراد على إعادة توطين أموالهم داخل النظام البنكي الرسمي. كما ساهمت، وإن بدرجة أقل، الزيادة المسجلة في الديون تجاه مؤسسات الائتمان في تغذية هذا الارتفاع.
وعلى مستوى بنية الأصول البنكية، سجّل التقرير تراجعًا في حصة الديون على الزبناء بـ2,1 نقطة مئوية، لتستقر عند 54,7%، مقابل ارتفاع في حصة المحافظ الاستثمارية بـ1,7 نقطة إلى 26,6%، وارتفاع طفيف في حصة الديون على مؤسسات الائتمان بـ0,2 نقطة إلى 13,3%. هذا التحوّل البنيوي يعكس على الأرجح مقاربة أكثر تحفظًا في تدبير المخاطر، مع تعزيز مكانة الاستثمارات كخيار توظيفي موازٍ للقروض التقليدية.
أما الأصول البنكية المقوّمة بالعملات الأجنبية، فقد مثلت 8% من إجمالي التوظيفات، متراجعةً بشكل طفيف بـ0,1 نقطة مئوية، منها نحو 4,5% عبارة عن ديون لفائدة غير المقيمين، ما يبرز استقرارًا نسبيًا في الانفتاح الخارجي للنظام البنكي المغربي خلال السنة.
