سجل التمويل التشاركي الموجّه للسكن، ولا سيما في صيغة المرابحة العقارية، مواصلةً لمنحاه التصاعدي، ليبلغ ما مجموعه 28,7 مليار درهم إلى غاية نهاية أكتوبر 2025، مقابل 24,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات صادرة عن بنك المغرب.
وأوضح البنك المركزي، في أحدث لوحة قيادة حول «القروض والودائع البنكية»، أن هذا النوع من التمويل حقق نمواً سنوياً بنسبة 19 في المائة، وارتفاعاً بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2024، بما يشمل الهوامش المثبتة سلفاً في إطار عقود المرابحة.
وفي ما يخص القروض الممنوحة للأسر، فقد بلغت 393,6 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 3,1 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القروض السكنية بنسبة 3,3 في المائة، وقروض الاستهلاك بنسبة 4,5 في المائة.
وخلال الفصل الثالث من سنة 2025، أفادت البنوك باستقرار شروط منح القروض السكنية، مقابل تليين معايير منح قروض الاستهلاك. أما على مستوى الطلب، فقد أشار بنك المغرب إلى تراجع الطلب على قروض السكن، في حين ظل الطلب على قروض الاستهلاك شبه مستقر.
وبخصوص أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الفصل الثالث من سنة 2025 تراجعاً إجمالياً لتستقر عند 5,71 في المائة، مقارنة بالفصل السابق، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة على القروض السكنية بـ4 نقاط أساس لتبلغ 4,64 في المائة، مقابل شبه استقرار أسعار الفائدة على قروض الاستهلاك عند 6,89 في المائة.
