ارتفاع العجز التجاري للمغرب بنسبة 23,5%

سجل عجز الميزان التجاري للمغرب ارتفاعا بنسبة 23,5 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 198,38 مليار درهم عند متم يونيو 2026، وفق معطيات صادرة عن مكتب الصرف.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الواردات بوتيرة تفوق نمو الصادرات، إذ ارتفعت واردات المملكة بنسبة 15,3 في المائة، مقابل زيادة الصادرات بنسبة 9,7 في المائة خلال الفترة نفسها.

وأدى هذا التفاوت في تطور المبادلات الخارجية إلى تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات ليستقر عند 56,8 في المائة.

وعلى مستوى الصادرات، واصلت قطاعات صناعية دعم الأداء الخارجي للمملكة، حيث سجلت صادرات قطاع السيارات ارتفاعا بنسبة 17,4 في المائة، فيما نمت صادرات قطاع الطيران بنسبة 19,3 في المائة. في المقابل، تراجعت صادرات قطاعات النسيج والجلد، والإلكترونيات، والفوسفاط ومشتقاته.

وفي ما يتعلق بتجارة الخدمات، سجلت المملكة تحسنا في رصيدها الإيجابي، إذ ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 16,8 في المائة ليصل إلى 80,03 مليار درهم عند نهاية يونيو 2026، مما ساهم في التخفيف من تأثير اتساع عجز المبادلات السلعية.