أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن بنك المغرب أن إجمالي الرصيد القائم للقروض البنكية واصل اتجاهه التصاعدي، حيث بلغ 1.191 مليار درهم في نهاية نونبر 2025، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع قروض المعدات وتمويل الإسكان التشاركي.
وأفادت الإحصاءات النقدية بأن إجمالي القروض البنكية سجل زيادة سنوية بنسبة 6.2% مقارنة مع نهاية نوفمبر 2024، ما يعادل زيادة صافية قدرها 69 مليار درهم.
وفي التفاصيل القطاعية، سجل التمويل التشاركي للإسكان نمواً سنوياً قدره 18.9%، ليصل إجمالي القروض القائمة إلى 29 مليار درهم، أي بزيادة صافية بلغت 4.6 مليار درهم. ويُعد هذا النمو جزءاً من اتجاه أوسع لنمو الائتمان الإسكاني الإجمالي، الذي ارتفع بنسبة 3.2% بما يعادل 7.8 مليار درهم، ليصل إجمالي القروض القائمة للأسر إلى 255 مليار درهم.
من جهة أخرى، شكلت قروض المعدات المحرك الرئيسي لنمو الائتمان المصرفي، حيث ارتفعت بنسبة 23% على أساس سنوي، أي ما يعادل زيادة قدرها 52 مليار درهم لتصل إلى 278 مليار درهم. ويعكس هذا النمو حجم الاستثمارات الجارية في مشاريع البنية التحتية الكبرى، إضافة إلى الاستعدادات لمختلف الفعاليات الكبرى، أبرزها الاستحقاقات المرتبطة بكأس العالم 2030.
وفي المقابل، واصلت القروض المتعثرة ارتفاعها، حيث زادت بنسبة 5.8% بنهاية نونبر، بعد زيادة قدرها 3.7% في أكتوبر، مما يعكس اهتمام البنوك بجودة محفظة القروض.
ويبرز التحليل القطاعي الدور الريادي للقطاع الخاص، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 3.7% في قروضه القائمة، أي بزيادة قدرها 30.82 مليار درهم لتصل إلى 871 مليار درهم، مع مساهمة ملحوظة من القروض الموجهة للأسر، التي ارتفعت بنسبة 5.3% لتصل إلى 414 مليار درهم.
