أظهرت أحدث إحصائيات بنك المغرب أن إجمالي القروض البنكية بلغ 1,166 مليار درهم نهاية يوليوز 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4,9% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة صافية قدرها 54 مليار درهم.
ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى القروض الموجهة للاستثمار في المعدات، التي ارتفع رصيدها بنسبة 22,9% خلال سنة واحدة، أي ما يعادل 48 مليار درهم. وتمثل هذه الفئة وحدها نحو 80% من إجمالي الزيادة في القروض، وهو ما يعكس تصاعد الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالتحضيرات لبطولة كأس إفريقيا للأمم 2025 واستعدادات كأس العالم 2030. وتشمل هذه المشاريع قطاع البناء والأشغال العمومية، أعمال التهيئة الحضرية، المشاريع الفندقية، والبنيات التحتية الرياضية.
كما سجلت القروض المشاركة في تمويل السكن ارتفاعا بنسبة 17,8% لتصل إلى 27 مليار درهم، بما يعكس تزايد الإقبال على هذا النمط من التمويل لدى الأسر. وبشكل عام، نما رصيد القروض الموجهة للأفراد بنسبة ملحوظة، ليصل إلى 409 مليار درهم، مدفوعا بطلب القروض السكنية وقروض الاستهلاك في ظل تحسن معتدل للقوة الشرائية واستقرار نسبي في معدلات التضخم.
وعلى مستوى القطاعات، ارتفع رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام بنسبة 5,2% ليبلغ 105 مليار درهم، ويرجع ذلك بالأساس إلى الشركات والمؤسسات العامة التي زادت التزاماتها بنسبة 7,5% لتصل إلى 79 مليار درهم. أما القطاع الخاص، فيستمر في كونه المستفيد الأكبر من التمويلات البنكية، بإجمالي رصيد قدره 864 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 3,2%.
وفي المقابل، واصلت الكتلة النقدية نموها بمعدل سنوي بلغ 7,7% لتصل إلى 1,970,3 مليار درهم نهاية يوليوز 2025، بعد أن سجلت 8% خلال الشهر السابق، في سياق سياسة نقدية متوازنة وانعكاس الانتعاش المعتدل في حجم التداول النقدي ضمن بيئة تضخم منخفضة بلغت 1,3% خلال النصف الأول من السنة.
