أفاد بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، بأن القروض الموجهة للقطاع غير المالي سجلت نمواً بنسبة 3,9% خلال الربع الأول من سنة 2025، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويُعزى هذا التحسن بالأساس إلى ارتفاع وتيرة القروض الممنوحة للأسر، التي انتقلت من 2,3% إلى 2,6%، وكذا القروض الموجهة للمقاولات الخاصة التي تحسنت بدورها من 2,1% إلى 2,3%. في المقابل، تباطأت وتيرة نمو القروض المقدمة للمؤسسات العمومية، حيث تراجعت من 11,9% إلى 10,5%.
وعلى مستوى القروض الممنوحة للأفراد، سجل التقرير ارتفاعاً من 2,2% إلى 2,5%، مدفوعاً بنمو قروض السكن من 1,7% إلى 2%، إلى جانب قروض الاستهلاك التي ارتفعت من 2,1% إلى 2,9%. أما القروض الموجهة لفئة المقاولين الذاتيين، فقد استقرت نسبة تراجعها عند 0,8%.
وفي ما يتعلق بالمقاولات غير المالية الخاصة، فقد عرفت القروض الموجهة لاقتناء التجهيزات زيادة طفيفة، حيث انتقلت من 9,3% إلى 9,6%، بينما سجلت القروض المخصصة للقطاع العقاري ارتفاعاً ملحوظاً من 6,4% إلى 9,8%. بالمقابل، تواصل تراجع تسهيلات الخزينة، إذ انتقلت نسبة انخفاضها من 0,5% إلى 2%.
أما بخصوص المؤسسات العمومية، فقد سجلت القروض الموجهة للتجهيز تحسناً طفيفاً بنسبة 1,1%، بعد أن كانت قد شهدت تراجعاً بنسبة 1,1% في بداية السنة، في حين استمر انخفاض تسهيلات الخزينة، متراجعاً من 30,8% إلى 24,9%.
