سجلت الموارد الجبائية للمغرب ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 176,9 مليار درهم عند متم يونيو 2025، مسجلة نمواً نسبته 16,6% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وهو ما يمثل 55,3% من التوقعات المدرجة في قانون المالية.
ويعزى هذا الأداء بالأساس إلى الارتفاع الكبير في مداخيل الضريبة على الشركات (+32,9%)، والضريبة على الدخل (+22,7%)، إلى جانب زيادة مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنحو 3,1 مليارات درهم، وارتفاع الضرائب الداخلية على الاستهلاك بنسبة 13,8%، رغم التراجع المسجل في مداخيل الرسوم الجمركية بنسبة 10,8%.
كما تحسنت عمليات استرجاع الضرائب، خصوصاً تلك المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، لتصل إلى 14,4 مليار درهم.
وفي السياق نفسه، قفزت الموارد غير الجبائية بنسبة 36% لتبلغ 16,1 مليار درهم، مدعومة أساساً بالتحويلات المالية من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
