ارتفاع تمثيلية النساء في مجالس الإدارة إلى 29%
كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) عن نتائج مؤشره السنوي لحكامة الشركات لسنة 2024، الذي اعتمد على تحليل تقارير 92 شركة مغربية شمل أكثر من 100 مؤشر للحكامة المؤسسية. وأبرز التقرير أن المغرب يواصل تحسين ممارساته في هذا المجال للاقتراب من أفضل المعايير الدولية.
ووفقاً للنتائج، بلغ معدل تمثيلية النساء في مجالس الإدارة 29%، بزيادة 8 نقاط مقارنة بسنة 2022، في حين ارتفعت نسبة الأعضاء المستقلين إلى 23%، مما يعكس توجهاً متزايداً نحو الشفافية والتوازن داخل أجهزة القرار. كما سجلت الشركات المغربية حجماً متوسطاً لمجالس الإدارة يبلغ 9,4 أعضاء، وهو معدل قريب من المعايير الأوروبية.
وأشار التقرير كذلك إلى تزايد الفصل بين مهام الرئيس والمدير العام بنسبة 9 نقاط منذ 2022، ما يعزز وضوح المسؤوليات داخل المؤسسات. أما من حيث انتظام الاجتماعات، فقد بلغ معدل انعقاد المجالس 4,6 مرات سنوياً، مع نسبة حضور قياسية بلغت 94%.
وفي ما يتعلق بالرقابة المالية، أوضح التقرير أن 76% من لجان التدقيق تترأسها شخصيات مستقلة، وترتفع هذه النسبة إلى 83% بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، وهو ما يعكس تقدماً ملحوظاً في تطبيق معايير الحوكمة السليمة.
كما بيّن المؤشر أن أكثر من نصف الشركات (55%) تعتمد على مرجعيات دولية في مجالات البيئة والمجتمع والحكامة (ESG)، بينما 73% منها تنشر تقارير المسؤولية الاجتماعية (RSE) على المستوى الموحّد، مما يدل على نضج متزايد في التقارير غير المالية.
وأشار الاتحاد العام إلى أن غالبية الشركات أصبحت تعتمد مؤشرات كمية تخص التكوين، والمساواة بين الجنسين، والصحة والسلامة، والمشاركة المجتمعية، معتبراً أن هذه التطورات “تؤكد التقدم المستمر في ثقافة الحوكمة بالمغرب وتسارع وتيرة تبنّي مقاربات ESG، التي باتت أساسية لتعزيز التنافسية والاستدامة داخل الاقتصاد الوطني”.
