أعاد الارتفاع المقلق في عدد الجرائم المرتكبة من طرف أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية تسليط الضوء على واقع الصحة النفسية في المملكة، حيث كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تسجيل 254 جريمة أدت إلى 255 حالة اعتقال خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025. وتثير هذه الوضعية تساؤلات حقيقية حول مدى جاهزية المنظومة الصحية لتقديم الرعاية والمتابعة الضروريتين لهذه الفئة الهشة.
وتؤكد هذه المعطيات، التي وردت في إطار جواب برلماني، الحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة لآليات التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، خصوصًا في الفضاءات العمومية، في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بإهمال الرعاية النفسية المناسبة.
وحسب معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2024، بلغ عدد السجناء الذين يتلقون علاجًا نفسيًا12,649 نزيلاً من أصل105,094 سجينًا، مما يشكل تحديًا إضافيًا للنظام السجني على المستويين الصحي والأمني.
وتعكس هذه الأرقام منحًى تصاعديًا مقلقًا، خاصة إذا ما قورنت بسنة 2024، التي سجلت فيها 475 قضية مماثلة و435 حالة اعتقال، ما يدعو إلى مراجعة شاملة للإجراءات القانونية والوقائية المعتمدة، في ظل فراغ قانوني واضح يعود إلى ظهير 10 أبريل 1959 المتعلق بمعالجة الأمراض النفسية.
كما تسلط الضوء هذه الأوضاع الضوء على اختلالات بنيوية يعاني منها نظام الصحة النفسية في المغرب، سواء من حيث ضعف البنيات التحتية، أو الخصاص الحاد في الموارد البشرية المتخصصة، أو محدودية الطاقة الاستيعابية للمؤسسات العلاجية. واقعٌ يؤكد ضرورة فتح نقاش وطني عاجل حول إصلاح هذا القطاع الحيوي، بشكل يضمن كرامة المرضى ويحفظ أمن وسلامة المجتمع.
وتجدد النقاش حول هذا الملف بعد حادثة مأساوية وقعت بمدينة تارودانت في ماي الماضي، حين قُتل شاب على يد شخص يعاني من اضطرابات نفسية، كان قد تلقى علاجًا نفسيًا قبل يومين فقط من وقوع الجريمة. وقد خلفت هذه الواقعة موجة من القلق والاستياء في صفوف الرأي العام، رغم تأكيد السلطات على أنها حالة معزولة لا تعكس الوضع العام.
