ارتفاع حاجة الأبناك إلى السيولة في فبراير

ارتفعت الحاجة إلى السيولة لدى البنوك في شهر فبراير الماضي، حيث بلغت في المتوسط الأسبوعي 131.9 مليار درهم، وفقًا لتقرير صادر عن إدارة الدراسات والتوقعات المالية (DEPF) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع الحاجات إلى السيولة في شهر يناير الماضي إلى 125.5 مليار درهم، ويرتبط ذلك بشكل رئيسي بتراجع تداول النقد الذي يعكس تأثير عملية التسوية الطوعية للوضع الضريبي للأشخاص الطبيعيين، كما أشار التقرير في ملاحظاته الشهرية.

وفي هذا السياق، قامت بنك المغرب بزيادة حجم تدخلاتها في السوق، حيث وصل متوسط تدخلاته الأسبوعية إلى 146.1 مليار درهم، بعد أن كانت 140.2 مليار درهم في الشهر السابق. وتركزت هذه التدخلات بشكل أساسي على القروض لمدة 7 أيام (64.3 مليار درهم)، عمليات إعادة الشراء لمدة 1 و3 أشهر (49.1 مليار درهم)، بالإضافة إلى القروض المضمونة التي تم منحها في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة (32.6 مليار درهم).

أما بالنسبة لحجم المعاملات بين البنوك، فقد سجل تراجعًا شهريًا بنسبة 23.3%، ليصل إلى 2.2 مليار درهم في فبراير 2025.

أما معدل الفائدة بين البنوك، فقد استقر منذ 18 دجنبر 2024 عند المعدل الجديد للبنك المركزي، وسجل استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ متوسطه 2.5% في شهري فبراير ويناير 2025، بعد أن كان 2.64% في دجنبر 2024.