ارتفاع عدد مؤسسات الائتمان الخاضعة لبنك المغرب

كشف التقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي أن عدد مؤسسات الائتمان والهيئات الخاضعة لمراقبة البنك المركزي بلغ 93 مؤسسة خلال سنة 2024، مقابل 88 مؤسسة خلال سنة 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بـ5 مؤسسات.

وأوضح التقرير أن هذه الزيادة تعود إلى منح تراخيص لمؤسستين جديدتين للأداء، بالإضافة إلى ثلاث شركات للتمويل التعاوني (Crowdfunding) خلال السنة نفسها.

وتوزعت المؤسسات الخاضعة لمراقبة بنك المغرب على النحو التالي: 19 بنكاً تقليدياً، 5 بنوك تشاركية، 29 شركة تمويل، 6 بنوك خارجية (أوفشور)، 11 جمعية للتمويل الأصغر، 18 مؤسسة للأداء، 3 شركات للتمويل التعاوني، إلى جانب صندوق الإيداع والتدبير، والشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة. كما تخضع 4 نوافذ تشاركية، من بينها نافذة متخصصة في ضمان التمويلات، للمراقبة أيضاً.

وأشار التقرير إلى أن من أصل 53 مؤسسة ائتمان، توجد 5 بنوك و6 شركات تمويل تسيطر عليها أغلبية أجنبية. في المقابل، بلغ عدد المؤسسات ذات الأغلبية العمومية 12 مؤسسة، تتوزع بين 7 بنوك و5 شركات تمويل.

أما المؤسسات المالية المدرجة في بورصة الدار البيضاء، فبلغ عددها 11 خلال سنة 2024، منها 7 بنوك و4 شركات تمويل، وتمثل هذه المؤسسات نحو 35% من الرسملة السوقية.

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، تتوفر المجموعات البنكية المغربية على 51 فرعاً و22 وكالة تابعة موزعة على 36 بلداً، منها 27 بلداً في إفريقيا، و7 بلدان في أوروبا، وبلدان اثنان في آسيا. كما تمتلك 25 مكتب تمثيلي في 14 بلداً، أغلبها في أوروبا وآسيا وأمريكا.

وفي إفريقيا، تنتشر هذه المجموعات البنكية من خلال 45 فرعاً و4 وكالات تابعة، موزعة على 10 دول في إفريقيا الغربية (منها 8 ضمن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا)، و6 دول في إفريقيا الوسطى، و6 دول في إفريقيا الشرقية، و3 دول في شمال إفريقيا، وبلدين في إفريقيا الجنوبية.