كشف التقرير السنوي للمرصد المغربي لآجال الأداء لسنة 2025 عن تسجيل تطور ملحوظ في استخدام الموردين لمنصة “آجال”، المخصصة لاستقبال شكايات تأخر صرف المستحقات من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية. وبلغ عدد الموردين المسجلين على المنصة 756 موردًا مع نهاية سنة 2024، مقابل 51 فقط في دجنبر 2023، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 269 %.
ويُعزى هذا الارتفاع، وفق التقرير، إلى تعزيز الثقة في الآلية الرقمية واعتمادها المتزايد كقناة رسمية لتتبع الشكايات المرتبطة بآجال الأداء، خاصة من طرف المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وسُجّل خلال سنة 2024 إيداع 82 شكاية من طرف 34 موردًا، تخص 24 مؤسسة ومقاولة عمومية، بمبلغ إجمالي ناهز 28,26 مليون درهم. وتمت معالجة 31 شكاية فقط (38 %) بقيمة 17,13 مليون درهم (61 %)، فيما بقيت 51 شكاية قيد الدراسة، بقيمة 11,12 مليون درهم (39 %)، ما يبرز تركيزًا على الشكايات ذات القيمة المالية المرتفعة.
وأكد التقرير ضعف تفاعل الإدارات المعنية، حيث لم تتلق سوى 38 % من الشكايات ردودًا، منها 45 % خارج الآجال القانونية، بينما بقيت 62 % بدون أي تفاعل. ودعا المرصد إلى اعتماد حلول رقمية وأدوات تتبع مؤتمتة لتحسين الأداء المؤسساتي وتعزيز الشفافية.
قطاعيًا، تركزت 59 % من الشكايات في أربعة مجالات رئيسية: البناء والأشغال العمومية (20 %)، الدراسات والاستشارات (16 %)، التجارة والتوزيع (13 %)، وتكنولوجيا المعلومات (10 %)، مع تسجيل زيادات لافتة في التجارة (+15 %) والتكنولوجيا (+20 %).
أما على المستوى الجغرافي، فتمركزت غالبية الشكايات بجهتي الدار البيضاء-سطات (40 %) والرباط-سلا-القنيطرة (27 %)، في حين برزت جهة سوس-ماسة بارتفاع ملحوظ بنسبة 67 % في عدد الشكايات خلال سنة 2024.
وفي ما يخص طبيعة العقود، فإن 36 % من الشكايات تتعلق بطلبات الشراء، و43 % بصفقات عمومية، لم يُعالج منها سوى 6 %. كما أظهر التقرير أن 80 % من الموردين المعنيين هم مقاولات صغيرة ومتوسطة، و15 % مقاولات صغيرة جدًا، ما يعكس هشاشة هذه الفئات أمام اختلالات آجال الأداء.
