أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تحسن مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2025، ليستقر في 54,6 نقطة، مقابل 46,6 نقطة خلال الفصل السابق، وذلك حسب نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أن هذا التحسن يُسجَّل مقارنة بالفصل الأول من السنة الجارية، وكذلك مقارنة بنفس الفصل من سنة 2024، ما يعكس نوعًا من الانتعاش في ثقة الأسر رغم استمرار عدد من المؤشرات في مستويات سلبية.
وسجلت 76% من الأسر تدهورًا في مستوى المعيشة خلال 12 شهراً الماضية، مقابل 17,2% اعتبرته مستقراً، و6,8% فقط رأت أنه تحسن. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 69,2 نقطة، مقابل ناقص 76,5 نقطة في الفصل الأول وناقص 78,2 نقطة خلال الفصل الثاني من 2024.
أما بخصوص توقعات الأسر حول تطور مستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، فقد عبّرت 44,9% عن توقعها بتدهوره، فيما رجّحت 45,4% استقراره، و9,7% تحسنه. ونتج عن هذه التقديرات تحسن نسبي في رصيد هذا المؤشر الذي بلغ ناقص 35,2 نقطة، بعدما سجل ناقص 46,3 نقطة في الفصل السابق.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، توقعت 71,8% من الأسر ارتفاعًا في مستوى البطالة خلال 12 شهراً المقبلة، مقابل 14,3% توقعت انخفاضه، ما جعل رصيد هذا المؤشر يستقر في مستوى سلبي عند ناقص 57,5 نقطة.
وبخصوص قدرة الأسر على اقتناء السلع المستديمة، صرّحت 72,7% من الأسر بأن الظروف غير ملائمة للقيام بذلك، مقابل 9,9% رأت عكس ذلك، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 62,8 نقطة.
وكشفت نتائج البحث أن 57,6% من الأسر صرحت بتكافؤ مداخيلها مع مصاريفها، بينما اضطرت 40,6% إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض، ولم يتعدَّ معدل الأسر القادرة على الادخار 1,8%.
أما بالنسبة للوضعية المالية الراهنة للأسر، فقد بلغ رصيد المؤشر المرتبط بها ناقص 38,8 نقطة، في حين صرّحت 50,1% من الأسر بتدهور وضعها المالي خلال 12 شهراً الماضية، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 45,9 نقطة.
وفي ما يخص تطلعات الأسر بخصوص وضعها المالي خلال السنة المقبلة، توقعت 15,1% تحسنه، مقابل 61,3% رجّحت استقراره، و23,6% أعربت عن تخوفها من تدهوره، ليبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 8,5 نقاط.
ويُحتسب مؤشر ثقة الأسر استناداً إلى سبعة مؤشرات، أربعة منها تهم الوضعية العامة، وثلاثة تتعلق بالوضعية الخاصة بالأسر، وتشمل تقييم مستوى المعيشة الماضي والمستقبلي، وتوقعات البطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة، إضافة إلى تطور الوضعية المالية للأسرة خلال 12 شهراً الماضية والمقبلة.
