سجلت الموارد الجبائية للمغرب ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 280,8 مليار درهم عند متم أكتوبر 2025، بزيادة قدرها 15,2% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وبمعدل إنجاز بلغ 87,7% من التوقعات السنوية، وفق المعطيات الرسمية للمالية العمومية.
وأوضح التقرير أن مبالغ الإرجاعات الضريبية ارتفعت لتبلغ 23,3 مليار درهم، في وقت شهد فيه الضريبة على الشركات زيادة قوية قدرها 17 مليار درهم، مدفوعة أساسًا بتنفيذ عمليات التكملة المتعلقة بالتنظيم الجبائي. كما تحسنت مداخيل الضريبة على الدخل بنسبة 1,8% نتيجة الانخراط في مسطرة التسوية الطوعية وتعزيز فعالية الإدارة الضريبية.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، فقد سجلت مداخيلها ارتفاعًا بـ 6,7 مليار درهم، إلى جانب نمو رسوم الاستهلاك الداخلي بـ 4,5 مليار درهم، ما يعكس دينامية في بعض القطاعات الاستهلاكية.
في المقابل، تراجعت الرسوم الجمركية بـ 1,1 مليار درهم إثر التخفيضات التي طالت بعض الحقوق المتعلقة بالاستيراد. أما رسوم التسجيل والتنبر، فقد سجلت زيادة قدرها 1,9 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.
