أظهرت بيانات منصة “الطاقة” أن واردات المغرب من المنتجات النفطية عبر النقل البحري سجلت خلال سنة 2025 متوسط 249 ألف برميل يوميًا، مسجلة بذلك أعلى مستوى منذ 2022، بزيادة نحو 3% مقارنة بعام 2024.
وقالت المنصة إن هذا الارتفاع يعكس استمرار الضغط على الطلب الداخلي، خصوصًا على الديزل وزيت الوقود، في ظل غياب إنتاج محلي واعتماد المملكة الكلي على الأسواق الخارجية لتلبية حاجياتها الطاقية.
وأوضحت “الطاقة” أن هذا التطور يأتي في سياق استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% بحلول 2030، في محاولة للحد من كلفة الاستيراد وتقليص هشاشة المنظومة الطاقية أمام تقلبات الأسواق الدولية.
ورغم هذه التحولات، تشير البيانات إلى أن الوقود الأحفوري لا يزال يلعب دورًا مهمًا، إذ تسهم المنتجات النفطية المستوردة بنسبة تزيد على 3% من مزيج توليد الكهرباء، بينما يهيمن الفحم بنسبة تقارب 60%.
وأفاد التقرير بأن خمسة دول فقط هيمنت على نحو 65% من إجمالي واردات المغرب في 2025، في مقدمتها إسبانيا وروسيا، ما يعكس تمركزًا واضحًا لمصادر التزويد الخارجي. وأضاف أن واردات المملكة شهدت تقلبات شهرية ملحوظة، إذ سجلت أدنى مستوى في يناير عند 179 ألف برميل يوميًا، مقابل ذروة في الربع الثالث بمتوسط 259 ألف برميل يوميًا.
وفي التفاصيل، حافظت إسبانيا على صدارة الموردين رغم تراجع صادراتها إلى 41 ألف برميل يوميًا، فيما سجلت روسيا قفزة غير مسبوقة لتصل إلى 40 ألف برميل يوميًا. وجاءت السعودية ثالثة، تلتها الولايات المتحدة التي رفعت إمداداتها إلى 26 ألف برميل يوميًا، ثم إيطاليا التي عززت وجودها ضمن قائمة الخمسة الكبار.
وأشار التقرير إلى أن المغرب استورد أيضًا من دول مثل الهند وتركيا وهولندا وفرنسا، بكميات أقل، ما يعكس وجود تنويع نسبي في مصادر التزويد، رغم استمرار الاعتماد الأكبر على عدد محدود من الشركاء.
