أفادت الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال (AMIC)، بالتعاون مع مكتب “Fidaroc Grant Thornton”، أن المقاولات التي استفادت من تمويلات الاستثمار في رأس المال حققت نموًا ملحوظًا في رقم معاملاتها بنسبة 20,5% خلال سنة 2024، متجاوزة بذلك بخمس مرات معدل النمو الاقتصادي الوطني الذي بلغ 3,8%.
وأشار تقرير الجمعية في نسخته السادسة حول “أثر الاستثمار في رأس المال بالمغرب برسم سنة 2023″، إلى أن قيمة الاستثمارات الإجمالية المنجزة منذ بداية نشاط الاستثمار في المغرب حتى نهاية 2024 تجاوزت 15,7 مليار درهم، وزعت على أكثر من 320 مقاولة.
كما سجل عدد العاملين في هذه المقاولات زيادة بنسبة 15% مقارنة بعام 2023، مع تصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال قائمة القطاعات الأكثر نموًا بنسبة 79%، يليه قطاع الصحة بنسبة 59%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 9%، الذي حافظ على موقعه كأكبر مشغل بزيادة 30% في عدد العاملين.
وأكد التقرير تضاعف متوسط الأرباح التشغيلية (EBITDA) 2,5 مرات خلال فترة استثمار الأموال، ما يعكس القيمة المضافة التي يولدها هذا النوع من التمويل.
وشهدت المساهمة الضريبية للمقاولات المستفيدة ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من 3 مليارات درهم خلال فترة التمويل التي استمرت في المتوسط 6 سنوات، مع زيادة في الضرائب المفروضة بما يقارب 250 مليون درهم مقارنة بسنة 2023.
وأشار التقرير أيضًا إلى تحسن أداء هذه المقاولات من حيث الحكامة البيئية والاجتماعية، وارتفاع نسبة أعضاء اللجان الاستثمارية المستقلين إلى 42% من التركيبة، مما يعزز الشفافية والمسؤولية في إدارة الاستثمارات.
ويعكس هذا الأداء القوي دينامية استثنائية لقطاع الاستثمار في رأس المال بالمغرب، الذي ساهم في هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية المملكة كمركز إقليمي للاستثمار المستدام.
