يعقد المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل، اجتماعًا جديدًا يخصص جدول أعماله لمناقشة ملفات تشريعية وتنظيمية مهمة، إضافة إلى دراسة اتفاقيات دولية وتعيينات في مناصب عليا.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، سيُفتتح الاجتماع بعرض تقدمه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق سنة 2035، والتي تهدف إلى تعزيز التحول نحو نموذج تنموي مستدام يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وبعد ذلك، سيتدارس المجلس مشروع قانون يتعلق بتعديل وتتميم مدونة التجارة، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للنشاط التجاري وتبسيط مساطر الاستثمار.
كما سيناقش المجلس مشروعَي مرسوم، الأول يخص إعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة، فيما يتعلق الثاني بتنفيذ مقتضيات المادة 7 من القانون الخاص بالمؤسسات الاجتماعية، الهادف إلى تحسين شروط الإشراف والتدبير داخل هذه المؤسسات.
وسيتناول الاجتماع أيضًا اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة في 12 دجنبر 2024 بالرباط، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على هذه الاتفاقية، في إطار تعزيز التعاون القضائي الدولي.
وسيُختتم جدول أعمال المجلس بدراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، قبل أن يعقد الوزراء جلسة خاصة لمناقشة مجموعة من مقترحات القوانين المعروضة على أنظار الحكومة.
