استقرار السوق النقدي بعد أسبوع من الاضطراب في السيولة

عاد السوق النقدي المغربي إلى وضع التوازن خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 أكتوبر، بعد فترة من الضغوط القوية على السيولة الأسبوع الذي سبقه، ما دفع البنوك التجارية إلى اللجوء المكثف إلى تسهيلات الاقتراض ليوم واحد (24 ساعة)، وفق ما أفاد به تقرير صادر عن “التجاري غلوبال ريسيرش” (AGR).

وأوضح التقرير أن معدل الفائدة بين البنوك لليلة الواحدة (MONIA) استقر عند 2,21% في المتوسط، بانخفاض قدره 10 نقاط أساس مقارنة بالأسبوع السابق، ما يعكس عودة تدريجية للاستقرار في تدفقات السيولة بين المؤسسات البنكية.

وفي ما يتعلق بتدخلات بنك المغرب، سجلت العمليات الرئيسية لإعادة التمويل لأجل 7 أيام تراجعاً ملحوظاً إلى 56 مليار درهم، أي بانخفاض يقارب 10 مليارات درهم خلال أسبوع واحد، في حين ظلت عمليات التمويل طويلة الأجل مستقرة. كما عادت أسعار الفائدة بين البنوك إلى مستوى التوازن عند 2,25%، تماشياً مع سعر الفائدة الرئيسي الذي أبقاه بنك المغرب دون تغيير في آخر اجتماع له حول السياسة النقدية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن توظيفات الخزينة العامة في السوق النقدي ارتفعت بشكل كبير، منتقلة من 9,8 مليارات درهم إلى 16,2 مليار درهم، بفضل إدارة نشطة للسيولة العمومية سمحت بإعادة ضخ الأموال في النظام المالي وتعزيز استقرار السوق النقدي بعد فترة من التقلبات.