استيراد السيارات يستنزف احتياطات المغرب من العملة الصعبة
تجاوزت قيمة واردات السيارات السياحية وملحقاتها إلى المغرب 40.5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، حيث بلغت مشتريات السيارات السياحية نحو 20.8 مليار درهم، فيما خصص 19.7 مليار درهم للملحقات والتجهيزات المرتبطة بها، وفق بيانات مكتب الصرف لشهر يوليوز.
وتشير الأرقام إلى استقرار نفقات استيراد الملحقات مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، التي بلغت حينها 19.2 مليار درهم، في حين سجلت واردات السيارات السياحية ارتفاعاً لافتاً تجاوز 6 مليارات درهم بعد أن كانت حوالي 14.8 مليار درهم في يوليوز من السنة الماضية.
ويشكل هذا الارتفاع ضغطاً مباشراً على الميزان التجاري ويستنزف احتياطيات المغرب من العملة الصعبة، ما قد يؤثر سلباً على القدرة التمويلية للدولة، خصوصاً في ظل تقلبات أسعار الصرف والظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
ويرجع هذا التوجه إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف تنوع العرض المحلي وارتفاع أسعار السيارات في السوق الوطنية، ما دفع المستهلكين لاستيراد السيارات الكهربائية والهجينة من الخارج، خاصة من أوروبا والصين. كما ساهم تخفيف بعض القيود الجمركية في تعزيز الاستيراد المباشر.
ويؤدي ارتفاع الطلب على السيارات المستوردة بالدولار واليورو إلى تفاقم عجز الميزان التجاري وإضعاف الدرهم أمام العملات الرئيسية، مما ينعكس على أسعار المواد المستوردة بشكل عام. كما أن هذه الزيادة في الواردات تحد من قدرة شركات السيارات المحلية على المنافسة، وتزيد من الاعتماد على السلع الأجنبية، ما يعكس تحولاً في أنماط الاستهلاك نحو السلع عالية القيمة التي لا تولد قيمة مضافة محلية كافية.
