صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس 12 يونيو 2025، على مشروع القانون رقم 23.25 المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر بتاريخ 28 مارس 2025، القاضي بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح مراكز الاستثمار الجهوية وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وقدّم هذا المشروع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، نيابة عن كريم زيدان، وزير الاستثمار. ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة تفعيل ورش الإصلاح المؤسساتي للمنظومة الجهوية للاستثمار، حيث حظي بموافقة اللجان المختصة بمجلسي البرلمان، وتم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7391.
ويأتي اعتماد هذا المشروع عقب إصدار الحكومة للمرسوم بالقانون المذكور بتاريخ 27 رمضان 1446 (الموافق لـ 28 مارس 2025)، بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بمجلس النواب ومجلس المستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس 2025.
ويُعد هذا النص التشريعي خطوة جديدة نحو تعزيز نجاعة الإطار التنظيمي والمؤسساتي للاستثمار على المستوى الترابي، من خلال تحسين التنسيق بين الفاعلين، وتبسيط المساطر، وتسريع وتيرة اتخاذ القرار، وذلك بهدف إرساء حكامة موحدة وفعالة تُسهم في تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية على الصعيد الجهوي.
