اقتصاد المغرب يحافظ على نمو 4.6% وسط تحديات متعددة
وفقًا لتقرير المندوبية السامية للتخطيط، شهد الاقتصاد المغربي خلال الفصل الثاني من 2025 نموًا مستمرًا بنسبة 4.6%، مدفوعًا بالقطاعات غير الفلاحية، وعلى رأسها قطاع الخدمات الذي يتسم بتسارع مستدام منذ عام 2022، متجاوزًا متوسط أدائه خلال العقد الماضي.
على صعيد الصناعات الاستخراجية، استفادت هذه الفئة من الطلب العالمي المتزايد على الفوسفاط الخام، مما رفع من مستوى صادراتها بشكل ملحوظ، رغم التحديات التي تواجه أسعار الأسمدة على الصعيد الدولي. وفي الوقت نفسه، تعافت أنشطة قطاع البناء بنسبة تجاوزت 6.8%، مدعومة بالتوسع في مشاريع البنية التحتية الكبرى، التي أسهمت في تحفيز النشاط الاقتصادي.
أما القطاع الفلاحي، فواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية تقدر بحوالي 4.7%، رغم التحديات المناخية التي أثرت على بعض المحاصيل مثل الفواكه الشجرية والبذور الزيتية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم انتظام الأمطار. في المقابل، تحسن أداء محاصيل الحبوب والخضروات الموسمية والمحاصيل السكرية، خاصة في المناطق التي استفادت من أنظمة الري، مدعومة بالتدخلات الحكومية.
وبالرغم من استمرار التراجع في الإنتاج الحيواني منذ 2022، إلا أن قطاع الدواجن شهد تحسنًا نسبيًا خلال الفترة ذاتها، ما يعكس محاولة تعويض بعض الخسائر. ويعكس الطلب الداخلي، وبشكل خاص استهلاك الأسر، الديناميكية الاقتصادية، حيث عادت نفقاتهم إلى مستويات ما قبل الجائحة.
من جانب آخر، شهد الإنفاق العمومي تباطؤًا نسبيًا في وتيرة نموه، مع ارتفاع معتدل في استهلاك الإدارات بنسبة 5%، في حين استقرت استثمارات البنية التحتية، ما دفع إلى زيادة في واردات معدات الهندسة المدنية. كما لوحظ نشاط متزايد في استثمارات القطاع الخاص، رغم تحفظات في المخزون نتيجة الضغوط المتزايدة على الصادرات.
في المجمل، شكل الطلب الداخلي القوة الدافعة للنمو الاقتصادي، بينما ظلت مساهمة الطلب الخارجي سلبية، مما يبرز أهمية التركيز على تنمية السوق المحلي وتعزيز تنافسية الصادرات.
من ناحية التضخم، سجلت الأسعار تباطؤًا واضحًا، حيث انخفض التضخم الأساسي إلى 1.1%، وهو أدنى مستوى منذ 2021، نتيجة تراجع تكاليف الإنتاج عدا السلع المتقلبة والخدمات ذات التعريفات الثابتة. كما تباطأ معدل ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 0.8% مقارنة بـ 2% في الفصل السابق، مدفوعًا بانخفاض معدلات التضخم في القطاعين الغذائي وغير الغذائي.
شهد التضخم الغذائي تحسناً ملحوظاً مع وفرة أكبر لبعض السلع مثل البيض والأسماك الطازجة والقطاني، بينما انخفض التضخم غير الغذائي بفعل تراجع أسعار الطاقة عالمياً وانخفاض أسعار الغاز. أما أسعار الخدمات فحافظت على نمو معتدل يعكس تحسن أسعار النقل الجوي واستقرار أسعار المنتجات المصنعة.
