تسود حالة من الترقب في أسواق السندات بالمغرب، وسط استقرار نسبي في العوائد وتراجع في وتيرة اقتراض الخزينة، إلى جانب حذر واضح من المستثمرين تجاه الآجال الطويلة، وفقًا للمذكرة الأسبوعية الأخيرة لمركز الأبحاث BMCE Capital Global Research.
وسجلت السوق النقدية تراجعًا طفيفًا في تدخلات بنك المغرب، حيث خفّض حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام إلى 48,55 مليار درهم، فيما بقي متوسط عجز السيولة البنكية عند نحو -135,7 مليار درهم. واستقر سعر الفائدة بين البنوك (TMP) عند 2.25%، فيما حافظ مؤشر “مونيا” على مستوى قريب عند 2.208%.
وفيما يتعلق بعمليات الاقتراض الأسبوعية للخزينة، اقتصر الطلب على سندات لأجل سنتين فقط، حيث تم الاكتتاب في 2 مليار درهم من أصل 7.26 مليار درهم معروضة، أي بنسبة 28% فقط، مع تسجيل عائد أقصى بلغ 2.2483%، مسجلاً تراجعًا طفيفًا مقارنة بالأسبوع السابق. ولم تُسجل أية اكتتابات في آجال 13 و52 أسبوعًا.
أما السوق الثانوية، فقد شهدت تحركات طفيفة في العوائد، حيث تراجعت سندات أجل 5 سنوات بمقدار 0.87 نقطة أساس، بينما ارتفعت العوائد على الآجال القصيرة بشكل طفيف، مما جعل منحنى العوائد العام شبه مستقر.
وبخصوص التوقعات، يرجّح مركز BMCE Capital Global Research أن يستأنف بنك المغرب تدخلاته بوتيرة معتدلة، مع احتمال زيادة حجم التسبيقات إلى 49.5 مليار درهم. وتبقى السوق في حالة ترقب لقرار واضح من البنك المركزي خلال اجتماعه المرتقب في شتنبر المقبل، في ظل تراجع ضغوط التضخم وغياب مؤشرات حاسمة.
وتعكس سلوكيات المستثمرين توجهًا نحو تفضيل الآجال القصيرة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية.
